– بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تشهد الأسواق حركة نشطة لشراء المستلزمات المدرسية، وعلى رأسها الحقائب، وسط شكاوى اولياء امور من انخفاض جودة بعض المنتجات المطروحة، رغم أسعارها المرتفعة نسبيًا.
عدد من الاهالي أكدوا لـ عمون، أنهم اشتروا سابقا حقائب على أساس أنها عالية الجودة وتتحمل الاستخدام طوال العام، إلا أنهم تفاجؤوا بأنها لم تصمد إلا لأسابيع قليلة قبل أن تتعرض للتمزق أو تلف السحابات، وعند مراجعة المحلات تلقوا الإجابة المعتادة: (سوء استخدام)، وهو ما يقلقهم حاليًا من تكرار الموقف.
مؤسسة المواصفات والمقاييس أكدت لـ عمون عدم وجود مواصفة قياسية مُحددة حاليًا للحقائب المدرسية من حيث المواد والمقاسات والتصميمات الصحية، لأنها تُصنّف ضمن السلع العامة في أغلب الدول.
وتخضع هذه الحقائب لمتطلبات بطاقة البيان، حيث تقوم المؤسسة بالتحقق من العلامات التجارية المثبتة عليها، وتقوم برصد السوق ومتابعة الملاحظات الفنية الواردة من الجهات التربوية والمستخدمين، وقد يتم بناءً عليها إعداد قاعدة فنية أو مواصفة قياسية أردنية للحقائب المدرسية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وأكدت المؤسسة التزامها بحماية صحة وسلامة الطلبة، داعية أولياء الأمور إلى مراعاة المعايير الصحية عند الشراء، مثل الوزن المناسب والدعامات الخلفية. وفيما يخص القرطاسية، فإن أصنافها المختلفة مثل أقلام الرصاص والتلوين تخضع للفحص وفقًا لمواصفاتها الخاصة، ويتم ذلك بسحب عينات من البيانات الجمركية عند الاستيراد وفي الأسواق، بالإضافة إلى التحقق من العلامة التجارية إذا كانت مسجلة.
وشددت على أنه في حال ثبوت وجود حالة عدم مطابقة في الأصناف الخاضعة للفحص، يتم اتخاذ إجراءات فورية تشمل إعادة تصديرها أو إتلافها. وتُنظم المؤسسة جولات تفتيشية خاصة خلال موسم العودة للمدارس لضبط أي تجاوزات أو منتجات غير مطابقة للمواصفات، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة في السوق.
نقيب تجار القرطاسية، محمد حجير، قال لـ عمون إن السوق الأردني يعتمد بنسبة تقارب 90% على الحقائب المدرسية المستوردة، بينما الإنتاج المحلي محدود جدًا ولا يغطي الطلب، بل حتى بعض المصانع المحلية تستورد المواد الخام لتقوم بخياطة الحقائب فقط.
وأوضح أن النقابة لا تملك معايير رقابية مباشرة على الحقائب، لكن المكاتب والشركات المتخصصة تحرص على استيراد منتجات ذات جودة عالية وتوزيعها على المكتبات. في المقابل، هناك “دخلاء” على السوق مثل محلات الألبسة، والأحذية، والأدوات المنزلية، والبسطات، وحتى محلات الإكسسوارات، التي بدأت تبيع الحقائب بأسعار زهيدة وجودة رديئة بهدف جذب الزبائن.
وبيّن أن الحقيبة التي تُباع بدينارين أو ثلاثة دنانير لا يمكن أن تكون ذات جودة عالية، نظرًا لتكلفة القماش والشحن والجمارك وربح التاجر، مؤكدًا أن هذه الحقائب لا تتحمل ثقل الكتب ولا الاستخدام اليومي. وقال: “أنصح الأهالي بالتوجه إلى المكتبات المتخصصة والمعروفة، فهي تحافظ على زبائنها وتوفر حقائب مضمونة، وهناك ماركات تقدم كفالة لمدة سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات”.
وأضاف أن النقابة تتلقى شكاوى كثيرة من أصحاب المكتبات بسبب تغوّل القطاعات الأخرى على سوق القرطاسية، حيث يجلب هؤلاء التجار أنواعًا رديئة لا تقتصر على الحقائب فحسب، بل تشمل أيضًا مطرات المياه وصناديق الطعام، وغالبًا ما تكون مصنوعة من مواد بلاستيكية منخفضة الجودة قد تُصدر روائح أو لا تتحمل الاستخدام.
وأشار حجير إلى أن سبب انتشار هذه المنتجات هو بحث هذه المحلات عن الأرخص ثمنا، لافتًا إلى أن “الأرخص دائمًا أسوأ” من حيث الجودة. وأوضح أن بعض الأسر قد تضطر لشراء حقيبة بسعر دينارين أو ثلاثة بسبب الظروف الاقتصادية وعدد الأبناء، لكنه شدد على ضرورة أن يكون المستهلك واقعيًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه من منتج بهذا السعر، حيث لا يمكن مقارنته بحقيبة يتجاوز سعرها عشرة دنانير من حيث الجودة والمتانة.
وختم حجير بالقول إن الأسعار المنطقية لحقائب المدرسة الجيدة تبدأ من حوالي عشرة دنانير لحقائب المرحلة الابتدائية، وترتفع حسب الحجم والجودة، داعيًا الأهالي إلى الاستثمار في منتج جيد يحمي أبناءهم ويوفر عليهم عناء الاستبدال المتكرر خلال العام.
من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، لـ عمون أن مستلزمات المدارس تخضع لآلية العرض والطلب والمنافسة بين المحلات التجارية والمكتبات، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.
وقال إن الأسعار مستقرة وتشهد انخفاضًا في كثير من المحلات التي تقدم عروضًا وتخفيضات موسمية.
وفيما يتعلق بشكاوى تلف الحقائب، أوضح البرماوي أن التعويض أو الاستبدال يعتمد على طبيعة السلعة وكفالتها، وعلى الاتفاق بين التاجر والمشتري، مشيرًا إلى أنه في حال كان العيب مصنعيًا وليس نتيجة سوء استخدام، يمكن للمستهلك مراجعة مديرية حماية المستهلك في الوزارة، التي لديها إجراءات قانونية لمعالجة هذه الشكاوى بشكل عادل وموضوعي.
كما شدد البرماوي على أن الوزارة تلزم جميع المحلات بالإعلان عن الأسعار، وأن أي مخالفات أو اختلالات في الالتزام بحقوق المستهلك يتم التعامل معها وفق القانون لضمان حماية المشتري.
عمون