اتحاد العمال : دور وزارة التربية جوهري في إنجاح مشروع أتمتة العقد الموحدخاطب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اليوم الاثنين، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأكرم د.عزمي محافظة، بشأن تصريحات مدير إدارة التعليم الخاص طارق الطراونة، حول مشروع أتمتة العقد الموحد في التعليم الخاص، واصفا اياها بـ “المخيبة للآمال ولا تعكس دور الوزارة المحوري في المشروع منذ انطلاقه” وأوضح الفناطسة، أن الوزارة كانت شريكا أساسيا في مختلف مراحل المشروع منذ انطلاقه، وعضوا فاعلا في اللجنة الفنية التي أشرفت على صياغته، مؤكدا ضرورة أن تواصل الوزارة دورها المحوري في استكمال تطبيق المشروع مع بدء العام الدراسي الجديد. وتاليا نص الكتاب: معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأكرمتحية طيبة وبعد…الموضوع: مشروع أتمتة العقد الموحد ودور الوزارة الجوهري في إنجاح تطبيقهيطيب لنا في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن نعرب المعاليكم عن تقديرنا العميق لجهود وزارة التربية والتعليم في النهوض بالعملية التعليمية والتربوية، سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية، والتي يمثل فيها المعلمون والمعلمات الركيزة الأساسية، من خلال الرسالة السامية التي يحملونها على عاتقهم، إذ أنهم حجر الزاوية في هذا القطاع الحيوي، ما يجعل تعزيز حقوقهم العمالية والمهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة؛ مدخل رئيسي لضمان استقرار العملية التعليمية وتحسين جودتها في قطاع التعليم الخاص.معالي الوزيرعطفا على التصريحات الإعلامية لمدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة السيد طارق الطراونة، والتي جاءت مخيبة للآمال ازاء مشروع أتمتة العقد الموحد في التعليم الخاص، حيث قال إن وزارة التربية والتعليم “لم تكن منذ البداية شريكا في مشروع أتمتة العقد الموحد، وليست طرفا فيه”. إننا في الاتحاد، إذ نكن كامل الاحترام لجميع كوادر وزارتكم نود التأكيد على أن هذه التصريحات لا تعكس حقيقة الدور الكبير الذي اضطلعت به الوزارة منذ انطلاق المشروع، حيث كانت شريكا أساسيا في مختلف مراحله، وعضوا فاعلا في اللجنة الفنية التي أشرفت على صياغته، إلى جانب وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومجلس النواب، وبدعم من منظمة العمل الدولية.إن مشروع أتمتة العقد الموحد، مشروع وطني بامتياز، يهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في قطاع التعليم الخاص، وحماية حقوق المعلمين والمعلمات، وترسيخ مبادئ العمل اللائق. ولأن وزارة التربية والتعليم تضطلع بدور محوري في هذا الإطار، من خلال مسؤوليتها عن تجديد تراخيص المدارس، والمصادقة على كشوفات التعيينات، ومتابعة التزام المدارس بالتشريعات الناظمة، فإن دعمها ومتابعتها لتنفيذ المشروع بعدان شرطا أساسيا لإنجاحه.وعليه، فإننا إذ نرفع إلى معاليكم هذا الكتاب، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد؛ نؤكد أهمية مواصلة وزارتكم القيام بدورها المحوري في المضي قدما في استكمال تطبيق هذا المشروع الوطني، بما يضمن الغاية التي جاء لأجلها، ويخدم المصلحة العامة، ويحمي حقوق العاملين في القطاع التربوي، ويعزز الشراكة البناءة بين جميع الأطراف.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقديرخالد زاهر الفناطسةرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ا