سراج اللاذقاني –
تشهد عدة مناطق في المحافظات خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين المتعلقة بتراجع مستوى الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أنها “تعمل على معالجة التحديات ضمن الإمكانات المتاحة”، بينما يرى الأهالي أن الحلول “لا تزال بطيئة ولا تواكب حجم الاحتياج”.
وفي جولة ميدانية رصدتها الصحيفة في إحدى البلدات، عبّر مواطنون عن استيائهم من تكرار انقطاع المياه واهتراء الطرق الداخلية التي تشهد حركة نشطة للطلاب والموظفين يوميًا، مؤكدين أن “المشكلة مستمرة منذ سنوات ولم تعد تحتمل التأجيل”. بعض الأهالي أشاروا إلى أن الحفريات المفتوحة لفترات طويلة دون استكمال أعمال التأهيل تسببت بحوادث وإرباك مروري، بينما قال آخرون إنهم اضطروا لتحمل تكاليف إضافية لإصلاح مركباتهم بسبب سوء الطرق.
من جهتها، تؤكد البلديات وشركات الخدمات أن حجم الضغط السكاني وتزايد الطلب، إضافة إلى محدودية المخصصات المالية، كلها تحديات تعيق إنجاز المشاريع بوتيرة أسرع. مسؤول محلي أوضح أن هناك خططًا جاهزة لتحسين شبكة الطرق وتحديث بعض خطوط المياه، لكنها “تحتاج إلى إجراءات تمويلية وموافقات قبل البدء بالتنفيذ”، مؤكدًا أن فرق الصيانة تتعامل بشكل يومي مع الأعطال الطارئة وتعمل على معالجتها وفق الأولويات.
في المقابل، يطالب المواطنون بتغيير آلية العمل، عبر وضع جدول زمني معلن للمشاريع والتزام تنفيذي واضح، معتبرين أن تحسين الخدمات “ضرورة ملحة وليست ترفًا”. كما دعا عدد من الناشطين المجتمعيين إلى تعزيز الرقابة على المقاولين ومتابعة جودة الأعمال، تجنبًا لتكرار الأعطال بعد فترة قصيرة من الإصلاح.
ويؤكد مراقبون أن معالجة التحديات الخدمية باتت أحد أهم الملفات الداخلية التي تشغل الرأي العام، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء وازدياد المخاوف من تأثير البنية التحتية المتعبة على حركة المواطنين وسلامتهم.
ويرى هؤلاء أن تحسين الخدمات في المحافظات لا يسهم فقط في رفع مستوى الرضا، بل يعكس أيضًا جدية المؤسسات في التعامل مع احتياجات الناس اليومية، ويعزز الثقة بين المواطن والجهات الرسمية في مرحلة تتطلب تواصلًا أوضح وخططًا أكثر واقعية.