علمت “الغد” أن مستثمراً كويتياً كبيراً، سيعلن غداً الأربعاء، عن مشروع مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات في محافظة معان باستثمار قيمته 8 مليارات دولار.
وبحسب معلومات “الغد” فإن “المجمع سيقوم بإنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل اللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بغرض التصدير للخارج إلى جانب مصفاة لتكرير البترول”.
من جانبه، علق مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول هذه الأخبار، بالقول إن “الموافقة حول المشروع مبدئية، وإن المستثمر قدم دراسة جدوى أولية وذلك ضمن السياسة التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي بفتح الاستثمار في هذا المجال”.
وأضاف المصدر لـ”الامم”، أن “الوزارة ترحب بأي استثمار على أسس تجارية شريطة استكمال المشروع”، موضحا أن “حجم الاستثمار في المصفاة لوحدها يقدر بـ3 مليارات دولار”.
واكتفى المصدر بالتوضيح الذي ذكره دون الكشف عن هوية المستثمر.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار في مجال مصافي البترول.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة مشهور ابو عيد، رداً على سؤال ، إن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير.
وأكدت الموافقة المبدئية على المستثمر ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكداً أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضاً على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة). -(بترا)