في سياق استعراض ما تم انجازه في سلسلة المعايير السياسية والتنموية الداخلية فاننا نسجل في العام الماضي 2019 تحولا حقيقيا وتغيرا في آليات التحفيز الاقتصادي التي اتبعتها حكومة الرزاز والتي أدت الى وجود أساليب وادوات جديدة في التعامل مع موضوع التحفيز الاقتصادي والذي ينعكس بشكل مباشر وملموس على الشريحة الأوسع من المواطنين من خلال ما نقرأه وما نلمسه من انعكاس على تلبية احتياجات المواطنين والعمل ضمن خطة اقتصادية تعيد احياء مفهوم المساهمة الشعبية من خلال توفير السيولة بين أيدي المواطنين وهو بالمدى المنظور يشكل خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح ويضع انقلابا على الآليات البالية في قراءة المشهد الاقتصادي الداخلي.
طبعا كل ذلك تحقق من خلال الاشراف المباشر من قبل جلالة الملك على الملف الاقتصادي وتحذيره قبل وقت قصير من انتهاء هذا العام بانه على المواطن أن يلمس الآثار الحقيقية للتحول التنموي ومشروع الاصلاح الاقتصادي وهو ما يجعل الحكومة تسرع في اطلاق حزمها والتي ستأتي الى تقييمها بعد ستة أشهر من الآن.
أما من الجانب المطلبي والمعيشي وبعده السياسي فقد كان اضراب المعلمين محفزا حقيقيا لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار واستجابة الحكومة في نهاية تلك الأزمة الى مطالب المعلمين تعبر بجانبها الآخر عن دينامية حكومية قادرة على الاحتواء وقراءة النتائج وأيضا تعبر عن أن الالتفاف الشعبي خلف القضايا المطلبية تجعل من الرأي العام الأردني كما أسلفنا مشاركا فعالا في الرقابة والمطالب أما اذا اختصرنا التحولات في التحولات السياسية الخارجية فهي بقيت سياسة ذكية منفتحة تملك دينامية عالية تستشرف من خلال الثوابت الملكية كل مهماتها وآليات عملها وقد نجحت حقيقة في اعادة البوصلة الى القضية الفلسطينية وثوابتها ورسخت مفهوم الوصاية الهاشمية على المقدسات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الاسلامي فقد استهدف جلالة الملك الوعي الجمعي للشعوب الاسلامية قاطبة لتذكيرهم بان القدس حاضرة مركزية وحجر الأساس في السياسات الأردنية وان الوصاية الهاشمية هي الضامن الحقيقي للحفاظ والحصانة المدنية والمباركة مهما كلف ذلك من أثمان مادية أو معنوية أو سياسية فهذا هو عهدنا في الهاشميين، أشراف داخليا يتلمس كل القضايا المعاشية وإدارة واثقة للملفات الخارجية وجعل مصلحة الأردن والوطن العربي العليا هي المحور الأصيل والثابت للهاشميين على مدار التاريخ.
الموضوع السابق