نقيب تأجير السيارات السياحية: 66% من الشركات مهددة بالإفلاس و2000 عامل بالتعطل

– حذر رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبه من إقرار نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الجديد، مؤكدا أن 66% من الشركات العاملة ستفلس بسببه، وأكثر من 2000 عامل مباشر مهددون بالانضمام إلى صفوف البطالة.

وشرح عكوبة التعديلات في النظام الجديد موضحا أنها لن تأتي على القطاع إلا بالدمار.

وقال إن النظام الجديد يرفع رأس مال الشركات من 100 ألف دينار إلى 500 ألف، وهو ما لا يستطيع مالكو المكاتب القائمة تططبيقه على استثماراتهم التي تكاد أن تغلق بسبب الظروف التي مرت بهم، في ظل تراجع أعداد السياح.

وأضاف، أن النظام الجديد يرفع قيمة الكفالة من ألفي دينار إلى 15 ألف دينار.

وبين عكوبة أن الحكومة أجرت دراسة لواقع حال القطاع كلفتها 250 ألف دينار، أثبتت أن القطاع مشبع، إلا أن النظام الجديد يتيح ترخيص المزيد من مكاتب تأجير السيارات السياحية، وهو ما يتنافى مع واقع الدراسة التي خلصت إليها الحكومة ذاتها.

وأشار إلى أن النظام الجديد يشترط زيادة عدد المركبات المملوكة لكل مكتب من 10 سيارات على الأقل إلى 15 سيارة على الأقل، رغم الاشباع، وهو أمر يثقل كاهل 66% من المكاتب، وينذر بإغلاقها.

وبين أن عدد المكاتب العاملة حاليا بالقطاع هو 208 مكاتب تملك 12 ألف سيارة، يعمل بها أكثر من ألفي عامل مباشر، وآلاف العاملين بشكل غير مباشر، موضحا أن إقرار النظام قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من 50% منها.

وأوضح عكوبة أن 66% من هذه المكاتب تمتلك أقل من 15 مركبة سياحية.

وأكد أن الإضرار بهذه المكاتب لا يتوقف عندها، بل يتبعه الإضرار بمراكز الصيانة القائمة على هذه المركبات، إضافة إلى تضرر ساحات مواقف المركبات، وغيرها العديد من القطاعات المرتبطة بتأجير السيارات السياحية.

وقال إن القطاع يعاني منذ أكثر من 5 سنوات جراء جائحة كورونا التي اوقفت حال البلاد، وما تبعها من أحداث إقليمية محيطة في الأردن، أدت إلى حالة عامة من الركود وتراجع في أعداد السياح القادمين للمملكة.

وأضاف، أن لقاء عقد مع وزير النقل خلال الفترة الماضية وعد فيه الوزير بدعم القطاع وإسناده ليستمر في العمل، إلا أن النظام الجديد جاء ليقضي عليه تماما ويدمر العاملين فيه بعد سنوات من المعاناة.

وتساءل رئيس القابة: لصالح من تتخذ هذه القرارات وتقر الأنظمة؟.