نمو الصادرات الوطنية .. وانخفاض العجز التجاري الأردني 4.8%

 – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأوليين من عام 2026 بنسبة 3.0 بالمئة لتصل الى 1,350 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.6 بالمئة لتصل الى 361 مليون دينار.

وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 1,711 مليون دينار لتسجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2025.

وكذلك انخفضت المستوردات بنسبة 2.5 بالمئة لتصل الى 3,005 مليون دينار خلال الشهرين الأوليين من عام 2026، وبذلك بلغ العجز في الميزان التجاري 1,294 مليون دينار وبانخفاض مقداره 65 مليون دينار أي بنسبة 4.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 57.0 بالمئة خلال الشهرين الأوليين من عام 2026 مقارنة مع 56.0 بالمئة لنفس الفترة من عام 2025 بارتفاع مقداره 1 نقطة مئوية.

وحول الأداء الشهري لشهر شباط 2026، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2026 ما مقداره 811 مليون دينار، منها 643 مليون دينار للصادرات الوطنية و168 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,502 مليون دينار مما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 691 مليون دينار خلال شهر شباط من عام 2026.

ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ انخفاض كل من الصادرات الكلية بنسبة 6.8 بالمئة والصادرات الوطنية بنسبة 4.9 بالمئة، والمعاد تصديرة بنسبة 13.4 بالمئة، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 6.0 بالمئة، مما أدى الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 26.3 بالمئة.

فيما يتعلق بالتركيب السلعي للتجارة الخارجية خلال الشهرين الأوليين من عام 2026، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات البوتاس الخام 46.5 بالمئة، الألبسة وتوابعها بنسبة 6.4 بالمئة، والأسمدة الأزوتية او الكيماوية 0.8 بالمئة، ومحضرات الصيدلة 17.6 بالمئة، والفوسفات الخام 16.2 بالمئة.

ووعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة الحلي والمجوهرات الثمينة 37.6 بالمئة، والآلات والمعدات الكهربائية 0.7 بالمئة، واللدائن بنسبة 9.2 بالمئة، فيما تراجعت المستوردات من النفط الخام ومشتقاته 8.8 بالمئة، والادوات الالية بنسبة 7.0 بالمئة والعربات والدراجات 38.4 بالمئة.

وجاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير لأسواق الدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، اما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية، والصين الشعبية من الدول الأسيوية غير العربية.