– أعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن وزارة العدل قد باشرت بإجراءات شراء كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ إجراءات قرارات الحجز والإخلاء الصادر عن المحاكم.
وقال التلهوني، إن استخدام الكاميرات الشخصية (Body-worn cameras) المثبتة على الصدر لمأموري الحجز سيشكل خطوة نوعية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ويسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوثيق إجراءات التنفيذ.
وأضاف، أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة إجراءات التنفيذ، بما يسهم في توثيق الإجراءات التنفيذية، وتعزيز الثقة بين أطراف الدعوى، وضمان سلامة مأموري الحجز واطراف الدعوى، والحد من أي ادعاءات أو خلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ الحجز.
وأشار التلهوني إلى أن إدخال الكاميرات الشخصية يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في العمل ، بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنية وفقاً للتشريعات النافذة، مع مراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات.
وبين التلهوني أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العدلية وتحسين جودة الأداء ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ، بما ينسجم مع التطورات الحديثة ويسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الناجزة.
وأوضح أن الكاميرات المحمولة، التي يتم تثبيتها على صدر مأموري الحجز، ستعمل على توثيق جميع تفاصيل وتفاعلات العمل الميداني بالصوت والصورة، بما يوفر مرجعاً دقيقاً وموثوقاً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب توثيق جميع الاحداث اوالتفاصيل اثناء عملية إيقاع الحجز.
وأضاف التلهوني أن هذه الكاميرات تعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وآمن، بما يتيح الرجوع إليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، ويعزز من مستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات التنفيذ.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تتضمن طرح العطاء وتجهيز مأموري الحجزبالكاميرات الشخصية، وإعداد الأدلة الإجرائية الخاصة باستخدامها، وتدريب الكوادر على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات، بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من المشروع وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الثاني من العام الحالي.
