قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن جميع المنح والمساعدات تذهب إلى الخزينة.
وبخصوص القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص قال الرزاز في جلسة الثلاثاء “المستثمر الذي يريد الاستثمار مباشرة هذا من اختصاص هيئة الاستثمار أما المشاريع التي تحتاج إلى شراكة بين القطاعين إلى تعديل وتبسيط الاجراءات”.
بدوره قال وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي بين أن بعض هذه المساعدات تدخل إلى خزينة الدولة و806 مليون دينار مساعدات لهذه العام دخلت الخزينة لتخفيض الفجوة المياه أو لتمويل بعض المشاريع، مشيرا إلى أن هناك مساعادات لدعم مشاريع اقطاعية وأخرى للاجئين.
وأضاف الوزير خطة الاستجابة للازمة السورية تعمل على 3 محاور منها دعم مباشر للموازنة واخرى للاجئين وتخصص اموال ايضا للمناطق المستضيفة للاجئين.
وكان النواب وفاء بني مصطفى وغازي الهواملة وعبد الكريم الدغمي شككوا بوزارة التخطيط ومصير الأموال المتأتية من المساعدات والمنح.
كما هاجمت بني مصطفى الحكومة على خلفية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتهميشهم لهيئة الاستثمار.