بفرحة كبيرة تترقب العروس العشرينية سهام اللحام طفلها الأول، لكنها تنتظر أيضا تحويلة طبية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لتضع مولودها في مستشفى حكومي، حيث تتكفل تلك الوكالة بتكاليف الولادة في ذلك المستشفى.
وطوال فترة حملها حرصت اللحام على مراجعة العيادات الطبية لأونروا في مخيم الحسين للاجئين الفلسطينيين وسط العاصمة الأردنية عمان، لكن “هناك نقص في الأدوية الطبية والفحوصات المخبرية في عيادات أونروا” كما نقلت عنها الجزيرة نت.
وخلال العام الماضي قدمت أونروا خدمات صحية لأكثر من 1.2 مليون لاجئ في المخيمات التابعة لها بالأردن، من خلال 25 عيادة صحية، ووحدات طب الأسنان المتنقلة والصيدليات وغيرها، وتشهد مراكزها الصحية إقبالا متزايدا عليها.
* سنوات عجاف
ولاستمرار تقديم خدماتها الأساسية من تعليم ورعاية صحية وإغاثة وخدمات اجتماعية وبنية تحتية للمخيمات في الأردن، فإن أونروا بحاجة لتمويل قدره 149 مليون دولار.
ويستفيد من هذه الخدمات -وفق محمد آدار مدير عمليات أونروا بالأردن- 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في المملكة حتى عام 2020، ونحو 17 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.
ويضيف آدار أن أونروا واجهت العام الماضي أخطر عجز مالي منذ إنشائها قبل سبعين عاما، إضافة لأزمة الثقة في قيادتها العليا، إلّا أن الدعم السخي من الدولة الأردنية ودعم المانحين والشركاء سمح بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
* صفقة القرن
وبشأن تأثر تلك الوكالة بالخطة الأميركية للسلام المسماة “صفقة القرن” يقول آدار “إن من يدير عمل أونروا هو الأمم المتحدة، وأميركا جزء من هذه الهيئة وليست صاحبة القرار الوحيد بالعالم فيما يتعلق بعمل أونروا”.
وتابع أن الوكالة ستبقى تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بموجب التفويض الجديد الذي حصلت عليه من الأمم المتحدة العام الماضي حتى نهاية حزيران 2023، مؤكدا أنها مؤسسة إنسانية وليست سياسية.
واعتمدت اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض أونروا إلى نهاية حزيران 2023، وصوت لصالح القرار 167 دولة، مقابل اعتراض الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت.
* تضامن أممي
ويرى المحلل السياسي فرج شلهوب أن هناك موقفا دوليا معارضا “لصفقة القرن” في الشق المتعلق بإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين وتصفية عمل أونروا، مؤكدا وجود متسع لرئاسة الوكالة للعمل على تحصيل التمويل المالي اللازم لعملها.
وتابع شلهوب أن أي عجز في موازنة أونروا سينعكس بشكل سلبي على الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وسيرتب ذلك أعباء مالية إضافية على الدول المستضيفة للاجئين.
وأوضح أن عمل أونروا له بعدان مادي خدمي يمس حياة اللاجئين بشكل يومي مباشر، وبعد سياسي مهم لأن الوكالة شاهد أممي على جريمة الكيان الصهيوني باحتلال الأراضي الفلسطينية وقتل وتهجير أصحابها، وأي إخفاء لهذا العنوان سيشكل جريمة أخرى بحق اللاجئين.
ومنذ عامين دخلت أونروا في أزمة مالية خانقة بعد وقف التمويل الأميركي لمشاريعها والمقدر بـ 365 مليون دولار، عندما قرر الرئيس دونالد ترامب نهاية آب 2018 وقف التمويل كليا عن تلك الوكالة.
غير أنها تمكنت من التغلب على أزمتها المالية بتعويض العجز المالي الحاصل من خلال تكثيف جهودها في جمع التبرعات من دول متبرعة جديدة، وأخرى رفعت من قيمة مساهمتها، إضافة إلى إجراءات تقشفية وتوفير في التكاليف، والتوجه نحو القطاع الخاص العربي والإسلامي ومؤسسات الزكاة وغيرها.
(الجزيرة – أيمن فضيلات)