أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن سريان قرار الحكومة بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية.
وجاء قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.
وتستورد السلطة الفلسطينية من “إسرائيل” المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر والخضار والفواكه بما قيمته 400 مليون دولار سنويا، بينما تستورد “إسرائيل” من السلطة الفلسطينية، الفواكه والخضروات بشكل أساسي، بقيمة تصل إلى نحو 200 مليون دولار سنويا.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها بـ”فيسبوك” إن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.
ويأتي القرار على قاعدة “التعامل بالمثل بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها”، وفقا لبيان الحكومة الفلسطينية وقرارها الصادر الاثنين الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء “ينسجم مع القرار الفلسطيني بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، ومن ضمنه وقف استيراد العجول الإسرائيلية”.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أقر في جلسته بتاريخ التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، وقف استيراد العجول من “إسرائيل” في إطار خطة الحكومة للانفكاك الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية والعالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن العشرات من المزارعين الإسرائيليين المتضررين من “أزمة العجول” تظاهروا قبل نحو أسبوعين أمام منزل وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وقال موقع “i24” الإسرائيلي إن هؤلاء التجار يعتمدون في مدخولاتهم على الجزارين الفلسطينيين.
وأضاف “لكن خطة أطلقها رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لـ “استقلال وانفصال” الاقتصاد الفلسطيني عن إسرائيل، منعت استيراد الأبقار من إسرائيل”.
وحذرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر من “عواقب وخيمة”، إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية، فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من المزارعين الإسرائيليين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2018، اشتكى مزارعون إسرائيليون لوزير الزراعة آنذاك أوري أرئيل، من طلب السلطة الفلسطينية من تجار اللحوم لديها عدم شراء الضأن منهم، فما كان منه إلا أن أوعز بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من الفلسطينيين. وردت الحكومة الفلسطينية “بالمثل” في ذات الشهر، وجمدت شراء الخضار والفواكه والدواجن من “إسرائيل”.