ادقت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية على حكم محكمة الجنايات الكبرى المتضمن اعدام شقيقتان قتلتا مسنا وخادمته داخل شقته في ام اذينة بطريقة وحشية بعد ان اضرمتا النار بجثتيهما.
وكانت الجريمة اثارت الرأي العام عند وقوعها نظرا لبشاعتها ولكون ضحيتها رجلا مسن يعيش لوحده .
وفي التفاصيل فان المتهمتين تسكنان لوحدهما في شقة صغيرة في منطقة الجبيهة وتعانيتا من ضائقة مالية وتعملتا كعاملات نظافة في المنازل بأجور يومية ،ولرغبتهما في الحصول على المال بطريقة سريعة ، فكرتا بسرقة منازل والاستيلاء على ما بحوزة اصحابها من نقود.
وكان المغدور البالغ من العمر 72 عاما نشر اعلانا عبر احد المواقع الالكترونية طالبا به سيدة للعمل لديه كطاهية طعام ،مقابل راتب شهري قامت احداهن بالاتصال به والتحدث معه، وبعد ان علمت منه انه يقيم في الشقة وحده برفقة خادمته ولرغبتها بالاطلاع على وضعه المادي طلبت منه عنوانه بحجة رغبتها بالاتفاق معه على بعض التفاصيل من حيث ساعات العمل والراتب،وبعدها توجهتا الى منزله وهناك قامتا بالتجوال في الشقة وشاهدتا قاصة كبيرة داخل غرفة نومه ما عزز لديهما فكرة قتله والحصول على المال خاصة وانه كبير بالسن وان قتله لا يكلفهما العناء الكبير .
وبتاريخ 5 شباط 2017 توجهتا الى احدى محطات الوقود وقامتا بتعبئة زجاجتا ماء صغيرة بمادة الكاز واخذتا معهما ادوات راضة ولدى وصولهما لمنزل المغدور وبعد ان اعدت لهما الخادمة القهوة وتوجهت الى المطبخ وفي اثناء توجه المغدور لغرفة نومه قامت المتهمة الاولى باللحاق به وضربه على الفور بواسطة الادوات الراضة حتى سقط ارضا وتمكنت من قتله رغم محاولاته الدفاع عن نفسه حيث انتزع خصلة من شعرها بقيت بين اصابع يده لكنه فقد القدرة على مقاومتها رغم صراخه الذي حضرت على أثره الخادمة وحاولت تخليصه منها الا ان المتهمتين قامتا بالامساك بها وطرحها ارضا وضربها بواسطة الادوات الراضة على رأسها وطعنها في بطنها حتى تأكدتا انها فارقت الحياة .
حاولت الشقيقتان بعد ذلك فتح القاصة الا انهما لم تتمكنا من ذلك فنزعتا عنه بنطاله وتمكنتا من سرقة 700 دينار وتركتاه عاريا ثم قامتا بسكب الكاز واضرمتا النار بالجثتين بعد ان اخذتاه هاتفه الخلوي وغادرتا على الفور بهدف اخفاء معالم الجريمة .
وفي الطريق قامتا برمي هاتف المغدور في احدى الحاويات وتوجهتا الى المنزل وجمعتا كافة ادوات جريمتهما وسلمتا مفاتيح الشقة الى حارس العمارة وتوجهتا لمنزل سيدة على معرفة بها من السابق واوهماها ان صاحب الشقة طردهما لعدم تمكنهما من دفع الاجرة ،وفي اليوم التالي هربتا من منزل السيدة بعد ان تركتا الكيس المحتوي على اثار الجريمة وغادرتا لمنزل والدتهما في الزرقاء وهناك قامت احداهن بايداع المبلغ المسروق في احدى البنوك ثم قامت بسحبه ثانية لغايات تبديل اوراق النقد ولطمس اية معالم للجريمة وعدم تتبع النقد في حال تسلسل ارقام الاوراق النقدية وفي ذات اليوم تم القاء القبض عليهما وجرت ملاحقتهما .
وقالت محكمة التمييز في قرارها انه بتطبيق القانون على وقائع القضية ان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه .