حكم على ثلاثة من مراقبي أسواق في وزارة الصناعة والتجارة بالسجن لأخذهم «رشى» مواد غذائية وعينية ونقدية من عدة محلات بدلا من تحرير مخالفات بحق أصحاب تلك المحلات.
وتراوحت الأحكام بين الشهر الى 3 أشهر، وتغريم كل واحد منهم 500 دينار.
وأصدرت الهيئة القضائية المخصصة لقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى بقصر العدل الاسبوع الماضي حكما بالسجن بحق الموظفين الثلاثة، واعلان براءة الرابع وإلزام كل واحد منهم بدفع غرامة 500 دينار، واسندت للمحكومين تهم الرشوة وجنحة الاخلال بالواجب الوظيفي.
وتتلخص وقائع الدعوة، وكما جاء بإسناد النيابة العامة، أن المتهمين موظفون في وزارة الصناعة والتجارة ويعملون مراقبي اسواق ومن مهام وظيفتهم التفتيش على المحلات التجارية حيث اتفقوا على الاتجار بوظيفتهم واستغلالها من خلال عدم تحرير مخالفات بحق المحلات التجارية المخالفة مقابل دفع اصحابها مبالغ مالية او مواد عينية لهم.
وتنفيذا لمخططهم وخلال شهري تموز وآب من عام 2018 جابوا الشوارع للتفتيش على المحلات التجارية، حيث ذهبوا لسوبر ماركت في منطقة مرج الحمام، وقاموا بالتفتيش على السوبر ماركت، ووجدوا عدة باكيتات شيبس منتهية الصلاحية وعدم وضع الاسعار على بعض البضائع الموجودة.
وبعدها أبلغوا صاحب المحل أن هذه مخالفات خطيرة جدا ويترتب عليها دفع غرامات مالية من قبل المحكمة تصل الى آلاف الدنانير علاوة على إغلاق المحل، وأن عليه أن يدفع مواد عينية او مبالغ مالية لقاء عدم تحرير المخالفه بحقه
عندها قام صاحب المحل بتسليم المتهمين كيس رز تايجر عدد 2 وباكيت دخان ونستون أحمر وبطاقة شحن خلوي وعلبة حليب لونا وعلبة طحينية وزيت قلي عافية، على أثرها لم يقم المحكومين بتحرير المخالفة.
وبعد خروجهم من المحل أبلغ صاحب المحل وزارة الصناعة والتجارة بما حدث وبعد ذلك كرر المتهمون الثلاثة فعلتهم السابقة مرتين مع سوبر ماركت شهير، وهددوه بالمخالفة إن لم يقم بدفع مبالغ مالية وكيس تسالي وبداخله 20 دينارا وبعدها انتقل ثلاثتهم الى سوبر ماركت آخر، وقاموا بالتفتيش على البضائع ووجدوا بضائع منتهية الصلاحية واخبروا العامل الموجود ان هذه مخالفتها 3 الاف دينار وسوف يحررون مخالفة اذا لم يقم بدفع 100 دينار حيث ابلغ العامل صاحبة السوبر ماركت وقال لها أنهم يريدون 100 دينار حيث تفاوضت معهم وتم تسليمهم كيس بداخله عصير ومبلغ ثلاثين دينارا بناء على طلب المتهمين.
وتم تصوير جميع الوقائع وظهر المتهمون وهم يقومون بقبض الرشى من المشتكين والذين مباشرة تقدموا بشكوى بحق المتهمين وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.