نشر المحامي سميح العجارمة تفاصيل حول الموقف القانوني لوزير العمل نضال البطاينة بعد وصفه احد الاعلاميين بأنه كذاب ، اثر تصريحات للاخير بالحديث عن ان راتب مدير عام الضمان الاجتماعي يبلغ 21 الف دينار.
وتالياً نص ما نشره العجارمة عبر صفحته على فيسبوك : •الموقف القانوني بين وزير العمل والشخصية العامة المقصودة
في القانون هناك فرقاً دقيقاً بين الذم والقدح والتحقير، وهذا يطول شرحه.
وفي جميع الأحوال سواء كانت ذماً أوقدحاً أوتحقيراً اذا استطاع الجاني أن يثبت ما نسبه للمجني عليه فأنه لا يكون جانياً ولا يستوجب عقابه.
فمثلاً، نسبة ( السرقة أو الاختلاس ) لشخص ما تعتبر ذماً، فإذا ذهب المذموم للقضاء واستطاع الجاني ( الذام ) أن يثبت أن هناك قراراً قضائياً قطعياً بإدانة المجني عليه بجرم السرقة أو الاختلاس قد سبق وأن صدر بحق المجني عليه فلا يستوجب الحاني عقاباً ويكون الحكم بعدم مسؤوليته مؤكداً، ولا ينفع الجاني في هذه الحالة وسيلة اثبات إلا قراراً قضائياً قطعياً سبق وأدان المجني عليه بذلك الجرم سرقة كان أو اختلاس أو غيره، فلا ينفع الجاني أن يجلب شهوداً يشهدون بأن المجني عليه معروف عنه السرقة أو الاختلاس، فالفيصل للقضاء فقط في اثبات الجرم على المجني عليه.
أما في حالة القدح فلا يستلزم قراراً قضائياً لإثبات الصفة السيئة التي الصقها القادح ( الجاني ) بالمقدوح ( المجني عليه )؛ لأن القضاء لا يحكم ويطلق صفة على شخص بل يحكم بجرائم، فلا يوجد حكم قضائي على فلان أنه كاذب، لذلك في حالة القدح وكمثال عليها حالة معالي نضال البطاينة وقدحه بشخصية عامة ووصفها بصريح اللفظ ( كاذب ) إذا قامت الشخصية العامة بمقاضاة وزير العمل، واستطاع معالي البطاينة اثبات – بالدليل القاطع – أن ما صرحت به الشخصية العامة لا يطابق الواقع المصرح عنه ولا بأي شكل من الأشكال فإن القانون سيكون في صف معالي البطاينة، ويحق له في طريق دفاعه عن نفسه استخدام جميع وسائل الاثبات سواء بالبينة الخطية و / أو الشخصية أن الصفة التي اطلقها على الشخصية العامة لم يطلقها بشكل عام بل عن واقعة محددة صرحت عنها تلك الشخصية العامة بشكل لا يتوافق مع واقع وحقيقة تلك الواقعة. ( سميح العجارمة )#سميحالبراريالعجارمة