عمان – الامم- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الاردن ستشرع بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة والتي ستحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وشدد خلال اجتماع لبحث البدء بتنفيذ عدد من المشاريع التي سيباشر تنفيذها مع بداية العام 2020 بقيمة تزيد على (450) مليون دينار في محافظات الشمال وباقي محافظات المملكة، مقدمة كمنح وقروض من الاتحاد الاوروبي وبنك الاعمار الالماني (KFW) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بحضور أمين عام وزارة المياه والري وامين عام سلطة المياه وسلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي صبح ونائب أمين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد الامين العام لمشاريع المياه م. سماهر الأخرس والمساعد لشؤون الاعلام عمر سلامة و عدد من المسؤولين في قطاع المياه على ضرورة التسريع بأستكمال اجراءات طرح العطاءات الاستشارية والتنفيذية وتذليل العقبات كافة لما يتوافق مع خطة الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى العام 2025 وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتمكين شركة مياه اليرموك من تجاوز التحديات .
وطالب الوزير تجهيز كافة الامور المتعلقة بالشروع بتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية المائية بما يحقق الاهداف المنشودة في الوصول الى الأمن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الاولويات الوطنية للدولة الاردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والافضل والتوافق بشراكة فاعلة مع الجهات التمويلية والمانحة وكذلك كافة الجهات المعنية وصولا الى تلبية الاحتياجات المائية لكل الوطن الاردني تحقيقا للرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر مائية اضافية وتحسين الواقع البيئي من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي .
وبين م. ابو السعود ان هذه المشاريع ستعمل على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي لمواجهة الاختلالات المائية وتباينها بين منطقة واخرى وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم المياه للمواطنين بكفاءة عالية وتطوير ادوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة .
واستعرض الاجتماع برنامج المشاريع لتطوير واقع المياه في محافظات اربد وجرش وعجلون والذي هو عبارة عن منحة من بنك الاعمار الالماني KFW والاتحاد الاوروبي وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاعمار الالماني KFW بقيمة (152) مليون يورو وتشمل تنفيذ مشاريع مائية تستهدف التعامل مع كميات المياه الاضافية التي سيوفرها مشروع جر مياه وادي العرب(2) من بطاقة (30) مليون م3 حيث ان البرنامج مكون من اربعة عطاءات استشارية سيتم احالتها والبدء بتنفيذها من قبل شركات محلية اردنية بالتعاون مع شركات اجنبية .
حيث انها ستتضمن مشاريع تأهيل وتعزيز شبكات مياه مدينة اربد ومختلف احياءها من خلال (8) مشاريع قيمة كل واحد منها (12) مليون يورو وكذلك مشاريع تنفيذ شبكات صرف صحي في مناطق المغير وحكما بقيمة (20) مليون يورو حيث ستعمل هذه المشاريع على انهاء كافة المشكلات البيئية المتعلقة بالمياه العادمة والحفر الامتصاصية في هذه المناطق تطبيقا لأستراتيجية وزارة المياه والري وزيادة نسبة المخدومين بالصرف الصحي وربطها على محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحصول على كميات مياه اضافية معالجة وفق أفضل المواصفات لاستخدامها واحلالها محل المياه النقية الصالحة للشرب لغايات الزراعة المقيدة والصناعات المختلفة والحفاظ على المياه الجوفية .
وتناول الاجتماع كذلك الجزء الثالث من البرنامج المتضمن تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بهدف تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة الشبكات من خلال استبدال الشبكات القديمة بمواصفات عالية المستوى حيث اوعز وزير المياه والري بالاسراع بتأهيل شركات متخصصة لغايات تقليل الفاقد من خلال تقسيم توزيع المياه على المناطق الى مناطق توزيع ( DMA) District Management Area بما يخفف من الضغوطات ويضمن انسيابية المياه بعدالة ويرفع من كفاءة ادارتها والحد من الفاقد المائي .
اما فيما يتعلق بالجزء الرابع من البرنامج فهو يتضمن التركيز على تمكين شركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها لمحافظات الشمال الاربعة ( اربد ، المفرق ، جرش، عجلون ) وتقديم كافة اشكال الدعم الفني لها من خلال تفعيل انظمة التحكم والمراقبة (SCADA) بما يضمن التحكم الفني لمنظومة الخطوط الناقلة والابار المزودة للمياه والمناطق التي تحتاج الى كميات مياه اكبر من غيرها والتعامل مع ذلك الواقع اولا بأول ليصبح احد ادوات صناعة القرار الفاعلة في تشغيل شبكات المياه وتمرير المعلومات للمشغلين في الميدان بما يضمن اعلى مستويات الادارة الكفوءة والفاعلة واستدامة شبكات المياه وايصال الخدمة للمواطن بمستوى جيد وكلفة أقل .
وتناول الاجتماع كذلك المشاريع الاخرى التي سيتم تنفيذها خلال العام (2020) في محافظات المملكة الاخرى حيث اكد الوزير على ضرورة استكمال المباحثات التي تجري على قدم وساق مع المانحين والممولين للبدء بتنفيذها في محافظات العاصمة و البلقاء ومادبا والكرك ومعان والطفيلة والزرقاء والعقبة في قطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة تزيد على (300) مليون دينار قبل نهاية العام الحالي للبدء بالتنفيذ الفعلي لها مع بدايات العام القادم 2020 وتشمل تنفيذ شبكات جديدة في عدد من المناطق وبناء خزانات واستبدال مضخات بأخرى موفرة للطاقة وخدمة مناطق جديدة بشبكات للصرف الصحي وربطها على المحطات الجديدة التي هي قيد التطوير والبناء بما يحسن من الخدمة وينشط النشاط الاقتصادي والانشائي ويوفر عدد كبير من فرص العمل للشباب في هذه المناطق حيث من المتوقع ان توفر هذه المشاريع نحو (1000-1500) فرصة عمل دائمة للشباب في مختلف المناطق من اصحاب الخبرات الفنية والعملية كالمهندسين والمشغلين والمراقبين والعمال .
وتشمل ايضا مشاريع صرف صحي عين الباشا بقيمة نحو (10,8) مليون يورو لخدمة مناطق مختلفة بطول (85) كم من الشبكات الرئيسية والفرعية ومشروع لتوليد (24) ميغاواط من الطاقة المتجددة لتوفير نحو (8,5) مليون دينار من كلف الطاقة على قطاع المياه ومشروع رفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه واعادة تأهيل (10) محطات ضخ في عمان والكرك والطفيلة مع رفع كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل والصيانة .
كما تشمل مشاريع اعادة هيكلة وتأهيل الضغوطات واداراتها في مناطق مختلفة من شركة مياه الاردن مياهنا وخدمة مناطق جديدة بشبكات مياه في عمان ومأدبا والزرقاء بقيمة نحو (65) مليون دولار اضافة الى مشاريع اخرى في محافظات الكرك والطفيلة ومعان .
وكذلك سيتم تنشيط حركة قطاع المقاولات من خلال توزيع هذه العطاءات على المقاولين حيث اقرت الوزارة سياسة اعتماد احالة مشروع واحد لكل مقاول ولذلك لغايات حصر مخاطر تأخر التنفيذ وضمان تحريك كافة اعمال المقاولين وتوزيع الاعمال بعدالة اضافة الى بناء قدرات الشركات المحلية بخبرات مختلفة لتكون رديفا لقطاع المياه من خلال تأهيلها للقيام بالاعمال بناء على الاداء (Performance Based) حيث ان هذه البرامج التي ستشرع الوزارة بتنفيذها وتستمر لغاية السنوات الاربع القادمة ستوفر كميات مياه اضافية لتجاوز كافة الاختلالات التي واجهتها مناطق في محافظات الشمال وزيادة كميات المياه المخصصة لها وتوفير كلف التشغيل والصيانة وتحسين الاداء وكذلك كلف الطاقة بما يمكن شركة مياه اليرموك من النهوض بواجباتها بكفاءة عالية .
وبين وزير المياه والري ان هذه المشاريع التي ستشهدها جميع المناطق تقريبا تتضمن تطوير ادوات القطاع المائي وتحسين كفاءة مياه الزراعة وتوفير كميات مياه اضافية للزراعة والقطاع الصناعي والسياحي وكذلك توفير آلالاف فرص عمل التي ستتزايد سنويا بأستمرار بما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات الزراعية والتعاونية بالقرب من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وايجاد فرص عمل للقاطنين بمحاذاتها من خلال الاستفادة من المياه المعالجة في المشاريع الانتاجية للاعلاف والزراعات المقيدة وتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتوفير كافة اشكال الدعم المناسب لهم .