في قرار هو الأول من نوعه، أصدرت محكمة التمييز قرارا يقضي بمنع البنوك من التغول على المقترضين وزيادة نسبة الفائدة على القرض بعد توقيع عقد القرض بين البنك والمقترض.
وقال المحامي سميح البراري العجارمة لـ”جراسا”، أنه صدر قرارا عن محكمة التمييز يمنع البنوك من التغول على المقترضين، وذلك بمنع البنوك من زيادة نسبة الفائدة على القرض بعد التوقيع على عقد القرض بين الدائن (البنك) والمدين (المقترض)، ويبقى البنك ملزماً بنسبة الفائدة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض.
وأضاف العجارمة، أن القرار اعتبر أن الشرط المطبوع في عقد القرض والذي يعطي للبنك الحق بزيادة الفائدة بإرادة منفردة شرط باطل رغم النص عليه في العقد، ولو زاد البنك المركزي نسبة الفائدة فهذا لا يسري على القرض الموقع قبل اي قرار للبنك المركزي بزيادة الفائدة.
