قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة الالكترونية تضع حدا للمزاجية والمحاباة والواسطة والفساد الصغير.
وأضاف الرزاز، خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة اليوم الاثنين، أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة”.
ولم يخف الرزاز التأخر الحكومي في سياق الانتقال إلى حكومة اكترونيّة، قائلا” ندرك اننا تأخرنا بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة، وعدم إيجاد منظومة موحّدة للخدمات الحكوميّة”.
وأكد، أن المنظومة إلكترونيّة الموحّدة للخدمات الحكوميّة تسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، فضلا عن تقليل الكلف على المواطنين.
وقال، إنه “سيتم إنشاء لجان متخصصة ممثلة من القطاع العام والخاص وقاضي يتخذ توصية بالتظلمات ضمن مدة محددة مسبقا، وستحقق الحزمة التوازن بين مواطن قادر للوصول لمتخذ القرار ومواطن غير قادر على ذلك”.
وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
ويأتي إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ويشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ تشرين الأول الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.