عمان – الامم – وجه النائب المهندس خليل عطية رئيس الوزراء عمر الرزاز عبر رئيس مجلس النواب حول قانون الربا الفاحش ،وذلك استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي.
وطلب النائب عطية معرفة معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ، زكذلك ان قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش وتزويد بالمعلومات ..
وقال حيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام، تساءل هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟ تزويدي بها ؟
و لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟