أفضت اجتماعات عقدتها جهات مختصة مختلفة، حكومية وخاصة، خلال الفترة الماضية، إلى اقتراح مسودة تعديلات غير نهائية، على قانون التنفيذ، تنظم حبس المدين.
وحصلت الامم على مسودة أوّلية، للتعديلات المقترحة، على قانون التنفيذ.
وقالت مصادر ، إن الاجتماعات مستمرة، لغاية اعتماد التعديلات على قانون التنفيذ، ورفعها إلى مجلس الوزراء، الأسبوع الحالي، قبل إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي.
وأوضحت المصادر، أن جوهر التعديلات، مساعدة المدين على السداد.
وما زال الجدل مستمرا حول وضع حد لمجموع المبالغ، الواجب حبس المدين عندها، ومنع حبس من يبلغ عمره سنا محددا.
وتقترح المسودة، غير النهائية، منع حبس من بلغ سنه 65 عاما، فيما تقترح جهات من المجتمعين، رفعه إلى 70 عاما.
وتقترح المسودة، منع حبس المدين المحكوم عليه، الذي يقل مجموع ديونه عن 5 آلاف دينار، بالتزامن مع اقترحات لخفض المبلغ إلى ألفي دينار.
ووضعت التعديلات، سقفا لعدد الأيام، الواجب حبس المدين فيها؛ بحيث تمنع “أن تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه ستين يوماً عن مجموع ديونه المستحقة لدائن واحد ومائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة عن ديونه كافة ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة”.
في المقابل ينص قانون التنفيذ الحالي، على أن تكون “مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة”.
وما تزال هذه التعديلات، تحتاج إلى إقرارها من قبل الحكومة، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الملك عليها؛ لتصبح سارية.
وتاليا المسودة غير النهائية لقانون التفيذ:
