عمان –
اكدت الناشطة والمستشارة والمدربة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدمج هديل ابو صوفه، ان التسهيلات البيئية للاشخاص ذوي الاعاقة بالاردن لا زالت خجولة رغم انها مؤطرة بالقوانين.
وشددت ابو صوفه على ضرورة تضافر الجهود من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ليتم توفير بعض منها وتسهيل الحياة على الأشخاص ذوي الإعاقة والتفكير بالعيش المستقل بمفهوم اشمل وأوسع.
واشارت الى ان عدم توفير التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة يحول دون دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية حيث يوجد 1690 شخص ذوي إعاقة ملتحقين بالمدارس الحكومية من أصل 263 ألف طالب لعدم توفر التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة.
واوضحت ان عدم توفر التسهيلات البيئية يسهم بعدم إنخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وعدم وجودهم في أماكن مختلفة وعلى سبيل المثال في الشوارع العامة، مؤكدة ان ذلك يسهم بتعزيز الصور النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم منعزلين عن المجتمع الى جانب الحد من مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع.
وقالت ان عدم توفر التسهيلات البيئية يحد من مشاركة ذوي الاعاقة بالمشاركة السياسية والإجتماعية بسبب غياب التهيئة، مشيرة الى تجربتها الشخصية بهذا الخصوص حيث حال انعدام التسهيلات البيئية بمجلس النواب من عدم وصولها للمجلس لحضور احدى جلساته.
واضافت ابو صوفه الى ان غياب التسهيلات البيئية يحرم الشخص ذوي الاعاقة من حقه بالمجال الصحي لعدم توفر التسهيلات بالمستشفيات والمراكز التاهيلية والعلاج الطبيعي.
وعبرت عن اسفها لعدم وجود استقلالية لذوي الاعاقة بالوزارت والمؤسسات الحكومية لانجاز معاملاتهم وعدم وجود المنحدرات والمصاعد واللوحات الإرشادية بطريقة بريل أو صورية وغياب توفر المؤشرات الأرضية للمكفوفين.
واكدت ان عدم إتاحة التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة، يعمل على الحد من نشاطات الأشخاص ذوي الإعاقة والتمتع بحق السياحة وزيارة المواقع الأثرية والسياحية الزاخرة بالمملكة.
واستغربت ابو صوفه من عدم وجود دورات مياه مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات الأردنية وبيئة تعليمية دامجة، مؤكدة ان ذلك يحرم هذه الفئة من المجتمع من حق التعليم الجامعي.
وبينت ان التسهيلات البيئية تعد من مبادىء وركائز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن عام 2008 وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الذي نص على توفير التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية لتعمل على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوقهم مثل العمل والتعليم والصحة والسياحة.
وبينت هديل أبو صوفة ان قضية البيئة المؤهلة تحتل حيزا مهما في حياة الأشخاص المعاقين وقضاياهم المختلفة وتعتبر مطلبا أساسيا في عملية دمج الأشخاص ذوي الاعاقة ، سواء كان ذلك الدمج الاجتماعي أو التربوي أو الاقتصادي لهم، مشددة على ضرورة تسهيل عملية وصولهم لمختلف المرافق والأماكن العامة والخدمات أسوة بأفراد المجتمع الآخرين.
واوضحت ان اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصت في الكثير من بنودها على حق المعاق في تسهيل وصوله إلى أي مكان ضمن محيطه الإنساني بغض النظر عن نوع الإعاقات أو العمر أو الجنس أو المنطقة الجغرافية التي يقطنها.