عمان – الامم – طالب النائب المهندس خليل حسين عطية في مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، الحكومة بالعودة عن التعديلات الاخيرة التي تشترط تعيين المتقدمين الى ديوان الخدمة المدنية الاقل من 48 عاما، لا سيما التي تخص التعيينات وتكون دون حد اعلى لسن المتقدمن و تعيين الخريجين القدامى حسب الاقدمية دون شرط او قيد.، وتعيين التخصصات المشبعة والراكدة ،و اعادة النظر في آلية التعيين لتخصص معلم مجال.
واوضح النائب عطية ان خرق احكام المادة (6) من الدستور الاردني اصبح امراً عادياً والتي تقضي بأن الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم، لافتا الى ان تعديلات نظام ديوان الخدمة الاخيرة والتي اشترطت فيمن يتم تعيينهم بأجهزة الدولة ان لا يزيد العمر عن (48) عاماً اصابت مشروعية المادة (6) وخرقت مضمونها والتي تعد من اهم نصوص المواد للدستور الاردني ونفاخر بها القوانين المقارنة وبهذا الخرق يتم استبعاد ما مجموعه 14 الف متقدم حسب التعديلات، وفي خرق آخر لاحكام المواد (22،23)، من الدستور والذي حدد ان التعيينات على الكفاءات والمؤهلات ولم تحدد سن يتجاوزه المتقدم .
واعتبر ان التبريرات التي جاءت بها الحكومة ليست محل نقاش ابداً، باعتبار ان الغاية والحكمة لها مخالفة لاحكام الدستور فالمتتبع للقوانين المقارنة وعلى سبيل المثال لا الحصر فان القانون المصري يجد ان شروط التعيين المتعلقة بالسن فقط في مادته (14- بند 8) جاءت بأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية ولم تحدد سن اعلى، فهو اقرب للعدالة وتحقيق احكام المادة 6 من الدستور الاردني.
وقال عطية، مع مطالبتي المتكررة بان يتم تعديل احكام قانون ديوان الخدمة المدنية بسحب صلاحيات مجلس الوزراء بالتعديل كونه نظام ويصبح بموجب قانون يتوافق عليه الجميع قبل اي تعديل
الموضوع السابق