تراجع الطلب على الغاز المسال من 250 الف اسطوانة امس الثلاثاء إلى 180 الف اسطوانة اليوم الاربعاء، بحسب نقيب اصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز المهندس نهار السعيدات.
وقال الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الاردنية حيدر البشايرة إن الطلب على الغاز من وكالات توزيع الغاز (التعبئة) تراجع ايضا من 210 آلاف اسطوانة غاز امس الثلاثاء إلى 168 الف اسطوانة اليوم.
واستمرت اليوم جميع وكالات ومركبات توزيع الغاز اليوم بتزويد المواطنين باحتياجاتهم من الغاز المسال بشكل اعتيادي لتوفر هذه المادة بكميات كبيرة لدى المصفاة ولدى وكالات توزيع الغاز.
واكد السعيدات ان تراجع الطلب على الغاز يرجع إلى توفر الغاز بكميات كبيرة وكافية في محطات شركة المصفاة ولدى وكالات الغاز، وان عمليات التحميل من محطات التعبئة العائدة لشركة المصفاة تجري طبيعيا واعتياديا.
وابدى مواطنون ارتياحهم لعمليات التزود بالغاز، مؤكدين عدم وجود اي نقص بمادة الغاز وان عملية التزود تسير بكل سهولة من خلال مركبات توزيع الغاز التي تجوب الشوارع منذ الصباح.
واشار إلى ان النقابة تتابع باستمرار عملية تزويد المواطنين بالغاز لضمان توفيرها للمواطنين خلال ساعات العمل المحددة من قبل الحكومة بموجب قرار الحظر.
واعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي امس الثلاثاء، ان جميع وكالات ومركبات توزيع الغاز في المملكة مستثناة من قرار حظر التجوال المعمول به.
وتتابع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أوضاع القطاع وشكاوى المواطنين ومدى التزام مراكز التعبئة ومستودعات ووكالات الغاز وصهاريج توزيع الغاز المركزي بالرخص الممنوحة لها.
ووفق بيانات شركة مصفاة البترول، يتوفر مخزون عالٍ من مادة الغاز المسال في مواقع المصفاة المختلفة، كما توجد بواخر محملة بالغاز المسال جرى التعاقد على توريدها خلال شهر آذار الحالي والشهر المقبل، ما يرفع مخزون الشركة من الغاز المسال إلى “مستويات مطمئنة تفي بمتطلبات السوق المحلية لفترات طويلة”.
وكان الطلب على أسطوانات الغاز البترولي المسال، ارتفع خلال الأيام الماضية إلى مستويات غير مسبوقة ليصل خلال الأيام السبعة الماضية إلى 464ر1 مليون أسطوانة، بحسب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، وبلغ المعدل اليوم اكثر من 230 الف أسطوانة مقارنة مع معدل استهلاك يومي خلال فصل الشتاء يتراوح بين 120 إلى 160 الفا.
كما استمرت ايضا محطات المحروقات بعملها بشكل اعتيادي وعددها 56 محطة مستثناة من قرار الحظر لتوفير الخدمات، وتزويد مركبات الجهات المستثناة من الحظر بالوقود