إربد: تجار ومزارعون يستعيضون عن السوق المركزي بالشوارع المحيطة

في مشهد غير مألوف استعاض مزارعون وتجار بالشوارع والاحياء المحيطة عوضا عن سوق اربد المركزي لتصريف بضائعهم في ظل قرار سابق بإغلاق السوق.
وبدت الاحياء والشوارع والساحات المحيطة بالسوق كأسواق متنقلة شهدت فوضى في عملية البيع شكا منها مجاورون مما الحق ضررا ببيئتهم في ظل غياب الرقابة الصحية وعلى السقوف السعرية حسب نقيب تجار ومستوردي الخضار والفواكه المهندس محمد قنديل.
وقال قنديل، إن هذا الوضع غير الصحي ادى الى ظهور ما يعرف بالسوق السوداء ببيع الخضار بأسعار أعلى من سقوفها علاوة على غياب الضوابط والاليات المتبعة في مثل هذه الحالات في الظروف الاعتيادية.
ودعا قنديل الجهات المعنية الى اعادة النظر بإغلاق سوق اربد المركزي وفتحه لساعات محددة وفق اجراءات صحية ورقابية مشددة يسهل تطبيقها داخل اسوار السوق اضافة الى السيطرة على اي حالة انفلات في الاسعار تستغل من البعض.
واتسقت طروحات قنديل مع تجار تجزئة ومواطنين بضرورة فتح السوق للقيام بعملية البيع والشراء بظروف صحية افضل من ترك الامور تتم في الشوارع بعيدا عن الرقابة وما تسببه من ارباك وفوضى وازعاج وتجمهر غير مبرر.
وطالبوا بالسماح بايصال المنتوجات الى السوق في ساعات الليل حتى تتمكن محال التجزئة من الحصول على احتياجاتها من الخضار والفواكه بوقت مبكر لبيعه بوقت مبكر بما يضمن عدم التزاحم.
وقال سليم المسعد تاجر خضار وفواكه ” نضطر للبيع بخسارة وذلك تفهما لظروف المواطنين وقدراتهم الشرائية رغم اننا نشتري المنتج بأسعار مرتفعة”، لافتا الى ان سعر كيلو الكوسا والبطاطا والبندورة والخيار يتراوح ما بين 49 الى 60 قرشا.
وتوافق التاجر احمد الدلقموني مع ما ذهب اليه المسعد في ان الوضع القائم ساهم بارتفاع الاسعار، مبينا ان صندوق البندورة سعة 10 كليو غرامات يباع ما بين 6 الى 8 دنانير والكوسا بنفس السعة بستة دنانير.
ولفت محمد المصطفى تاجر خضار وفواكه “ان الكميات الموردة اليوم كانت قليلة مقارنة مع الكميات الموردة امس وهو ما ساهم بارتفاع اسعارها”.
بدورهما اشار محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس بلدية اربد الكبرى الى ان سوق اربد المركزي مغلق وذلك عطفا على امر الدفاع رقم 2 وان الحكومة هي صاحبة القرار بالسماح بفتحه من عدمه.
وبين مدير مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة عبدالحليم الجمرة ان مراقبي الاسواق ينفذون جولات ميدانية مكثفة في الاسواق للتأكد من مدى الالتزام بالسقوف السعرية في محال التجزئة، موضحا ان مراقبة الاسعار في السوق المركزي غير خاضعة لمراقبة مفتشي المديرية.