قال النائب الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة التنمية والتعليم والصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان؛ عضو لجنة التربية والصحة النيابية إن الظرف الصحي الذي نمر به وانتشار وباء كورونا الذي ضرب كل الدول ونحن منها فرض على بعض القطاعات ان تتوقف وخصوصًا بعد قرار منع التجول ومن هذه القطاعات التعليم.
وأضاف أن الحكومة تداركت الازمة بوقف التعليم وحصره عن بُعد وخصصت لذلك قنوات تلفزة واستخدام الانترنت وتطبيقات تم تجهيزها لهذه الغاية.
وعن الخيارات والسناريوهات الممكنة لإكمال الفصل والامتحانات وبالذات امتحان التوجيهي، بعد أسبوعين من تعطيل المدارس والجامعات، يرى البدور ثلاثة خيارات مقترحة للخروج من هذه الأزمة.
الخيار الاول هو البقاء على نظام التعليم عن بُعد وإجراء امتحانات عن بُعد ومنها امتحان التوجيهي ايضا وانهاء الفصل في موعده.
اما الخيار الثاني بحسب البدور هو تأجيل الرزنامة الدراسية لمدة شهر أو اكثر بحسب انتهاء الأزمة (مدارس وجامعات وتوجيهي).
فيما يجد البدور أن الخيار الثالث هو بدمج الخيارين السابقين، ويتلخص بالبقاء على التعليم عن بُعد وإجراء امتحانات عن بُعد ايضا ثم تقييم التجربة بعد شهر من تاريخ العطلة، واذا كانت ناجحة فنستمر بها وننهي الفصل حسب موعده ونُجري امتحان التوجيهي بذات الأسلوب؛ اما اذا لم تكن ناجحة وانتهت الازمة خلال شهر وعادت الدراسة النظامية، فعلينا إما ضغط المواد وانهاء الفصل في موعده او تأجيل الفصل والامتحانات مدة شهر.
أما اذا امتدت الازمة لأكثر من شهر ولم تنجح فكرة التعليم عن بُعد فلا خيار إلا تمديد الدراسة لحين انتهاء العطلة.
وبين الدكتور البدور أن فكرة دمج الخيارين وتقييم الوضع بعد شهر هي الفكرة المنطقية للتطبيق وتُبقي الباب مفتوحاً للوزارة لاختيار الأنسب لها وللطلبة.