مع أن الصحفيين تحكموا في المعلومة وتصدوا للمهمة الصعبة في مواجهة الكورنا، وتقديم النصح والارشاد الى المواطنين لحمايتهم من الوباء الذي تفشى في معظم دول العالم ،لكن في حسابات الحكومة لم يكن لهم القوة في التحكم بالقرار،مثلما فعل الاقتصاديون والتجار الذين استغلوا سلطة المال، حتى انحرفت المخططات عن مسارها، ليتحكموا بمجريات الامور وفقا لمصالحهم ،فبدت القرارات تتبدل بين الحين والاخر وفقا ل”قوة المال ” ،فعندما فتحت المحال التجارية أبوابها كان الناس يتزاحمون على الشراء،وصارت الفرصة سانحة لفرض ما يريدون .
الاجتماعات توالت مع رئيس الوزراء،فالتاجر الذي يجمع 12 الف دينار يوميا لا يمكن ان يذهب بها الى المنزل ،لذلك كان قرار افتتاح البنوك لايداع هذه المبالغ،بعدها رغم الحظر كان لقاء التجار عن بعد، مع رئيس الوزراء لتشغيل المصانع والمنشآت المتوسطة والصغيرة ،والخروج باتفاق لتحديد المتضررين من العمال الذين يعملون في الاماكن المتضررة والحكومة تعد قائمة بالمتضررين.
كل هذه الاحداث التي كان ينتظرها الناس ، كان الصحفيون يعملون ولم يتخلوا عن مهماتهم، ظلوا على تواصل مع الناس، ينقلون الاخبار ويتابعون تفاصيلها لتصل الى الناس باسرع وقت ،وتفاعلوا مع أصوات المظلومين،ومع مختلف الفئات التي تضررت لايصال مطالبها الى الحكومة، وقبل أن تتحرك “سلطة المال ” لتحديد المتضررين منهم.
بحكم تطورات المهنة والتكنولوجيا ظل الصحفي يعمل من بيته ،والتزم بالحظر ،ولم يخرقه ،فهو منذ سنوات يعمل في مكان تواجده أينما يكن ، قد يعمل من السيارة أو المكتب او واقفا في الشارع ،وفي بيته ، وسيلته التي يبث منها اخباره في يده من “الاب توب” او جهاز “الموبايل” ، الصحفيون الحقيقون يواصلون عملهم بكل شفافية، ينقلون هموم الناس ومطالب التجار والاقتصاديين،وينقلون رسالة الدولة الى الناس في هذا الظرف الصعب والى العالم ،حتى أصبح العالم يقارن بين الاجراءات التي قامت بها الحكومة الاردنية،وما قامت به دول العالم في حصر الفيروس الذي لم تُعرف حقيقته لغاية الان،ولا الوسائل الناجحة لمواجهته، سوى الاساليب التقليدية المعروفة من نظافة وغسل يدين والبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات .
رغم التفوق الاردني في الاجراءات الوقائية في مواجهة كورونا،لكن العالم تفوق علينا في النظر الى الصحافة،فمعظم الدول وضعت حلولا حتى لا تغفو الصحافة الورقية أو تندثر- لا سمح الله – وخاصة ان الصحافة الورقية خسرت كثيرا نتيجة توقف الاعلانات،وتوقف محركات الصحافة ذاتها في بعض الدول، وحتى الصحافة الورقية التي تصدر لم يكن المعلن مشجعا لها ، ويرفض ان يضع اعلانه بجوار القصص التي تتحدث عن الوباء، معتبرا ان المحتوى غير لائق، فالصحف البريطانية ،بحسب (الابزيرفر) خسائرها وصلت الى 57 مليون يورو، مع توقعات ان تكون الخسائر أكبر لو استمر تفشي المرض لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
في ظل هذا الواقع نظرت الحكومات الغربية الى الصحافة وقدمت الدعم لها ،فمثلا حكومة الدانمارك خصصت حوالي 24 مليون يورو لإنقاذ وسائل الإعلام المحلية،وفي اميركا كانت ادارات الصحف تتحرك كي تتدخل الحكومة وتعوضها عن خسائرها، وطلب بعض الناشرين الأمريكيين من الحكومة التدخل ،لان عائدات الإعلانات على مواقع الأخبار الأمريكية انخفضت بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، كما ان بعض الصحف العربية حصلت على دعم حكومي.
منظمة مراسلون بلا حدود اطلقت موقعًا إلكترونيًا لرصد آثار الوباء على الصحافة في كل دول العالم،ونحن في الاردن من اكثر المتضررين كون صحافتنا الورقية توقفت ،واستعانت بالنشر الالكتروني، الذي ظل يعمل لكن دون عائد اعلاني وبالتالي كان الضرر كبيرا،مما يستدعي من الصحفيين وادارات الصحف والمواقع الالكترونية وحتى الاعلام المرئي والمسموع ، بفتح خط ساخن مع الحكومة لتعويض الصحافة بكل مكوناتها لان قطاع الصحافة ظل يعمل في مواجهة كورونا ولم يتخل عن مهامه في ظرف صعب تعيشه البشرية جمعاء .
الموضوع السابق
الموضوع التالي