قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، الثلاثاء، إن “اعتدنا أن لا نكتفي بذكر الإيجابيّات فقط، بل لدينا الجرأة أن نشير إلى السلبيّات، وأن نقرّ بالأخطاء ونعتذر عنها، أينما كانت”.
وأضاف العضايلة، خلال الايجاز الصحفي، أنه “كثيرا ما يرافق الإعلان عن حلات الإصابة أو الوفاة لغط وتراشق واجتهاد على وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير منه في غير مكانه وللأسف”.
واشار الى ان الحكومة تحذر من الخوض في تفاصيل الحياة الخاصّة للمصابين أو حالات الاشتباه أو المخالطة، وتهيب بكل من لديه معلومات عن حالة إصابة محتملة فليتواصل مع وزارة الصحة أو الرقم المجاني (193) بدلاً من الاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نساعد فرق التقصي الوبائي من الوصول إلى الحالات وفحصها.
وتابع، “المرض ليس عيباً، والاشتباه به ليس عيباً كذلك، ووضع البعض في الحجر الصحي ليس عيباً أيضاً؛ بل العيب بإخفاء ذلك وتعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر”.
وقال، “مساء أمس، دار جدل واسع حول مخالطة أحد الأشخاص الملزمين بالحجر الذاتي لمجموعة من المواطنين ولزملائه في العمل، وتمّ تداول معلومات كثيرة، وبعضها غير دقيق”
وأضاف، أن “سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي مع بعض الأشخاص، لذا سيتمّ تحديد مناطق جديدة للحجر سنعلن عنها لاحقاً، وفي حال رغب الشخص الذي تقرّر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصّصة للحجر فسيكون ذلك على نفقته الخاصّة”.
ولفت الى انه “كل من يثبت أنّه مصاب، ويحاول التهربّ من الإجراءات الطبيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة، بما في ذلك إجراءات العزل، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، باعتباره هدّد صحّة المواطنين وعرّض سلامتهم للخطر”.
ونوه الى انه كل من يشتبه بإصابته، ويُطلَب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي ولم يلتزم بذلك، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، باعتباره يهدّد صحّة المواطنين ويعرّض سلامتهم للخطر.