بحمد الله انخفضت حوادث السير والمراجعات الطبية للمؤمنين في القطاع الخاص أو نكاد نقول انعدمت بسبب الحظر وعدم خروج الناس من بيوتهم الا تحت الحالات القصوى .
ومابين عقود الاذعان والمسؤولية الاجتماعية، نتساءل، أين حكومة الأزمة، أو أزمة الحكومة فيما يتعلق بشركات التأمين سواء تأمين المركبات أو التأمين الصحي، بعد توقف النشاط السكاني ؟
وأين حقوق الاشخاص الأمنين أو على الاقل أين مسؤلية هذه الشركات في أزمه حجز المركبات مثلا أو فحوصات المختبرات الناتجة عن كورونا والمستلزمات الطبية؟
لذلك على الحكومة أن تبادر مثلما فعلت مع كل القطاعات لتشيكل خلية لمحاسبة أصحاب الحظوة والفخامة ممن اسأثروا بالحريات الاقتصادية ما قبل كورونا ، وطالتهم شبه فساد من خلال تملك الشركات الكبرى ويمارسون ادوارا اقتصادية عديدة.
والان حتى في ظل الازمات مع ما تقوم به شركات او مؤسسات ذات علاقة ،بالتحكم بسوق الكمامات وبعض المستلزمات الطبية التي وصلت الى اسعار باهضة تجاوزت عشرة أضعاف سعرها الحقيقي، فالكمامات اسعارها تختلف من صيدلية الى اخرى، وكذلك وصل سعر فحص الكورونا ٥٥دينارا،وهو فحص بالغ الضرورية وبمكن أن يفرز الاصابات ويحمي المجتمع لو كانت أسعار الفحص معقولة ،ولتمكن الكثير من اجراءه على حسابهم وبالذات الذين يتعاملون مع مجموعات من الناس ،مثل عمال المخابز والسوبر ماركت وقطاع الأغذية ضمن آلية معينة ويمنحوا شهادات خلو أمراض تسمح لهم ممارسة نشاطهم.