أصدرت الحكومة عددًا من أوامر الدِّفاع، بدءًا من منتصف شهر آذار الماضي، كلُّها جاءت لتوحيد المعركة ضدَّ فيروس كورونا المستجد والذي سيتسبب بضرر اقتصادي كبير جدًا وخطر صحي داهم، إلا أنَّ نحو 11 ألف شخص و 7 آلاف مركبة حاولت خرق السَّفينة في أصعب الظروف التي يواجهها الوطن، رغم أنَّ هناك على نفس السَّفينة أكثر من 10 ملايين إنسان ملتزمون كي ينجو الأردن.
وكالة الأنباء الأردنية “بترا” رصدت على مدار 30 يومًا بيانات مديرية الأمن العام والتي تضمنت حجز المركبات المخالفة لحظر التَّجول، والأشخاص الذين خالفوا التعليمات الرَّسمية، وتبين أنَّ 6 آلاف و814 مركبة و 10 آلاف و874 شخصًا خرقوا حظر التَّجول خلال هذه الفترة والتي امتدت بين 17 آذار الماضي وحتى 14 نيسان الحالي.
وعادت “بترا” إلى أمر الدفاع رقم 3، وتبين لها أنَّ من بين العقوبات التي فُرضت على من يخرق حظر التَّجول سيعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ما يعني أنَّ الحدَّ الأدنى للغرامة سيكلف نحو 11 مخالفًا نحو مليون و100 ألف دينار، وسيتعرض مالك المركبة أيضًا لكلف مالية بسبب حجز ونقل سيارته إلى أماكن الحجز المتعددة.
وبدأ رصد “بترا” منذ 17 من شهر آذار الماضي واستمر حتى 14 من شهر نيسان الجاري، حيث تعاملت النقاط العسكرية والأمنية في المملكة مع كل من يتجاوز أوامر الدِّفاع، حتى وصل عدد المركبات المحجوزة خلال يوم واحد 1134 مركبة.
وتجاوز عدد الأشخاص الذين قرَّروا خرق حظر التجول في يومين فقط ألفي شخص، رُغم انَّ تعليمات وأوامر الدِّفاع هي لحصر الوباء ومنع تفشيه في مناطق المملكة، وحرصًا على حياة السُّكان.
ونصَّ أمر الدِّفاع الثَّالث على أنَّه واستنادا لأحكام المادتين 3 و 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ولاحقا لأمر الدفاع رقم 2 الصادر بتاريخ 20 آذار الماضي، يُعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة، بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
وبين أمر الدِّفاع أنَّ المخالف يُحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بالعقوبتين معا في حال التكرار، وتُضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول 30 يومًا، ويعاقب كلُّ من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن ألف دينار، وإغلاق محله 14 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة 3000 دينار، أو بالعقوبتين معا.
وحسب بيانات مديرية الأمن العام التي تتبعتها “بترا” طيلة الفترة الماضية، تبين أنَّ المديرية لم تُغفل متابعة أمن المجتمع، فقد ألقت القبض على مطلوب خطير مسجل بحقه نحو مئة قيد، ومنعت تسرب كميات من المخدرات حاول المتهمون استغلال الظروف التي يمر بها الوطن.
وكشف أفراد مديرية البحث الجنائي جرائم قتل ارتكبت في أوقات مختلفة وتم القاء القبض على المتهمين بها، وتوديعهم للجهات المختصة، وتم كشف عدد من قضايا السَّرقة التي تم ارتكابها بحق السُّكان.
وأعلنت البيانات الأمنية عن إلقاء القبض على عدد من مطلقي الإشاعات ومستغلي الوضع الصِّحي القائم، وتتبعت تسجيلات صوتية أثارت القلق والهلع في نفوس السكان، بالإضافة إلى متابعة وحدة الجرائم الالكترونية للقضايا كافة التي قد تؤثر على أمن المواطنين في ظل ظروف استثنائية.
وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة قال في إيجاز صحفي سابق من مركز الأمن وإدارة الأزمات إنَّ هناك جهوداً بشرية ومالية كبيرة تُبذل تستحق من السُّكان التعاون والتقدير، وسيتم ضبط كل من يخالف حظر التجوّل، وإيقاع العقوبات بحقهم، وحجز المركبات غير المصرّح لها.
وأضاف، “ينتشر بين 60 – 70 ألف رجل أمن في مناطق المملكة كافة، ومسموح للآليات والأفراد المصرح لهم بالحركة، اما السكان فيسمح لهم فقط بالذهاب إلى أي محل للتسوق ولكن مشيا وبدون سيارة وفي حال تحركه بالسيارة سيتم حجز المركبة لمدة شهر بالإضافة الى الاجراءات القانونية التي تتبع هذا التوقيف كون حجز الآلية يترتب عليه كُلف مالية وجهد إضافي من قبل الاجهزة الامنية، بالإضافة الى توقيف الشَّخص الذي يقود المركبة المخالفة”.
وتشير المادة 14 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018، إلى استيفاء مبلغ مالي مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز بواقع دينار واحد كل يوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على 20 مترًا مربعًا، ودينارين في اليوم الواحد عن كلِّ مركبة تشغل مساحة تزيد على 20 مترًا مربعًا.