شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، في مؤتمر وزراء الخارجية الذي نظمته جمهورية ألمانيا الإتحادية والجمهورية الفرنسية في إطار مبادرة “التحالف من اجل العمل متعدد الأطراف” لبحث تعزيز التعاون والتضامن الدوليين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها وتوحيد الجهود الدولية وتنسيقها إزاء هذا التحدي الدولي.
وشدد الصفدي في مداخلة في المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن 24 دولة عبر آلية الاتصال المرئي على أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة هذه الأزمة. وقال ” نقف معاً في مواجهة هذه الأزمة والعمل المتعدد الأطرف هو السبيل الوحيد لمواجهتها ومواجهة تبعاتها.”
وبين أن المملكة تعاملت مع الجائحة وفق أولوية حماية المواطنين واتخذت إجراءات وقائية حاسمة مبكرة لحماية المواطنين.
وقال إن الأولوية الآن هي إجراءات وقائية تحفظ صحة المواطنين. لكنه شدد على ضرورة العمل الجماعي لمعالجة التبعات الاقتصادية للأزمة خصوصاً على الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
ودعا إلى ضرورة اطلاق عمل جماعي واتخاذ خطوات تشمل إعادة جدولة الديون وتأجيل دفع فوائدها من دون كلفة سواء كانت الديون لجهات رسمية أو خاصة، وتوفير المنح والقروض الميسرة في ضوء شح مصادر الإقراض والتمويل نتيجة الجائحة.
وشدد على ضرورة التجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وقف النزاعات. وقال “إنه يجب أيضاً اتخاذ موقف جماعي ضد أي إجراءات إسرائيلية لا شرعية مثل ضم أراض فلسطينية محتلة ستؤدي إلى تأجيج الصراع في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع الى تركيز الجهود على مكافحة جائحة كورونا.”
ودعا الصفدي الى توفير الدعم الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا) لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملها ولتمويل برامجها في مواجهة جائحة كورونا.
وأكد ضرورة التحرك بشكل سريع لتلبية احتياجات الوكالة التي لن تستطيع تمويل برامجها نهاية الشهر القادم إن لم تحصل على تمويل جديد.
كما أكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي للاجئين وللدول المستضيفة لهم. وقال “إنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية اللاجئين وهذه مسؤولية لا يجب ان تتحملها الدول المستضيفة وحدها ما يتوجب ضمان استمرار تمويل منظمات الأمم المتحدة المعنية ومساعدة الدول المستضيفة.”
وقال ” إن التحدي دولي ولا بد من تنسيق وتعاون دولي لمواجهته عبر العمل متعدد الأطراف الذي بينت جائحة كورونا مدى الحاجة إليه وضرورة تطوير أدواته وتمكينها.”
وقدم الصفدي تعازي المملكة بضحايا الجائحة وتضامنها المطلق مع الدول الأكثر تأثراً بها.
وشكر وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا على تنظيم الاجتماع.
وأصدر المؤتمر بياناً تناول آليات الإستجابة الدولية المُنسقة لمواجهة التبعات الإقتصادية والمالية والصحية والمعلوماتية التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم، بما يشمل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية والسلع والخدمات بين الدول، وتعزيز النُظم الصحية على مستوى العالم.
وأكد البيان التضامن مع منظمة الصحة العالمية في تنسيق الإستجابة الدولية للجائحة وضرورة توفير الموارد اللازمة لدعم خطة التأهب والإستجابة الإستراتيجية لجائحة كورونا.
كما أكد أهمية دعم المنظمات الصحية المعنية في تحديد الأدوات اللازمة لمكافحة الجائحة وتوسيع نطاقها، ودعا البيان الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والأفراد إلى المساهمة في هذه الجهود وضمان التمويل اللازم لاحتواء الجائحة وحماية المجتمعات. وشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة.
كما أيد الإعلان النداء الذي اطلقه أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتركيز الجهود والطاقات الدولية على الخطر المحدق الحالي لمواجهة الجائحة.
كما أشاد المشاركون بالصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على عملهم الذي يضمن إبقاء المجتمعات على دراية كافية وشدد على أهمية المصداقية في نشر المعلومات والامتناع عن نشر الأخبار المضللة.
وأكد المشاركون أهمية تمكين وتطوير آليات العمل متعدد الأطراف ودعوا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الصحية الدولية إلى تعزيز تنسيق إجراءاتها، بما في ذلك التعاون مع القطاع الخاص، لدعم الدول النامية في مواجهة التبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.
كما رحب المشاركون تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/270 بالإجماع بشأن التضامن العالمي لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بمبادرة من غانا وإندونيسيا وليختنشتاين والنرويج وسنغافورة وسويسرا.
وشارك في المؤتمر نائب رئيس وزراء فيتنام والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وجمهورية الدومينيكان وجنوب أفريقيا وفنلندا وكندا وإندونيسيا وتشيلي وسنغافورة والأرجنتين والمكسيك واستونيا والبيرو وهولندا وتونس ونواب وزراء خارجية الهند والنرويج وسويسرا وإيطاليا والسويد.