قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت 220 قرارا يتعلق بفيروس كورونا، وكان الأردن من أول الدول باتخاذ اجراءات مباشرة.
وأضاف أنه كان هناك نموذجين للتعامل مع فيروس كورونا في دول العالم، أولها مناعة القطيع والذي يجعل الناس يخالطون المصابين ويصابون بالمرض لتصل نسبة المصابين في بعض الدول لـ 70% منها 10% تدخل المستشفيات و5% للعناية الحثيثة و2% كوفيات.
وشدد على أن الأردن لن يقبل بهذا الأمر فوفاة 2% من الشعب الأردن تعني وفاة 200 ألف مواطن وكل مواطن أردني وحياته عزيز على الدولة.
وأكد أن أرقام الأردن جيدة، ولكن يجب الاستعداد للأسوأ، واليوم ندخل مرحلة جديدة عنوانها التأقلم والتكيف مع هذه الحالة، حيث كافة المؤشرات تشير إلى أن وباء كورونا لن ينتهي لا بأيام ولا بأسابيع ولا بأشهر ومن الممكن أن يستمر لمدة أطول.
وبين أن المواطنين وضعهم صعب ووضعهم المعيشي يتأثر لأسر أردنية، والقطاع الخاص يتأثر أيضا مع الوقت، وهناك مؤسسات تحتمل ولكنها لا تستطيع التحمل أكثر من ذلك.
ووجه التحية لشركات القطاعات الخاص التي دفعت رواتب موظفيها بالكامل عن شهر آذار، مؤكدا ادراك الحكومة لمواجهة شركات القطاع الخاص لمشاكل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التأقلم يأتي بمرونة، وتتطلب المرحلة حماية من تضرر رزقهم نتيجة الازمة واعادة عجلة الانتاج تدريجيا وهي أولوية في هذه المرحلة، والانتقال من منطقة لأخرى في تخفيف الاجراءات وهي مرتبطة بشكل مباشر في التأقلم مع الواقع.
وكشف عن اجراءات للسماح للمزيد من القطاعات والمهن للعودة للعمل بنسب متفاوتة من العمالة.
وشدد على أن التكافل عنوان رئيسي في هذه المرحلة، وواجب الجميع أن يتكافل للتحمل والا لن تكون النتيجة حسنة بل ستكون وخيمة على الجميع، فالتعاضد هو منهج الحكومة في هذه المرحلة.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بالتبرع لهمة وطن، وضبط نفقات الحكومة، والحد من الهدر في الانفاق، كما بين أن هناك دور مهم للضمان الاجتماعي في هذه المرحلة فهي تحمي المواطنين وأموالها من أموال الناس ويجب أن نكون حذرين في استخدام أموالها ولكن يجب تأمين الأكثر عرضة للفقر والبطالة، كما أن منظومة الحماية الاجتماعية ببرامجها المختلفة تساعد كل من وقع تحت خط الفقر أو تعرض لوضع مالي صعب ولو لمرحلة مؤقتة.
وأعلن ضرورة البدء في العمل بمرحلة التعافي من فيروس كورونا والتي تتطلب جهداً كبيراً واعدادا لمرحلة قادمة أهم عناوينها الاعتماد على الذات، لذلك تم اعادة تشكيل فرق العمل بالقطاع العام أو المشكلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث تم اعادة تشكيل الفرق الحكومية.
وأكد أنه تم وضع خطة عمل لكافة الأمور للاعتماد على الذات في تصنيع الأدوية والتصنيع الغذائي ليصبح الأردن سباقا ويتبوأ موقع مهم في هذه القطاعات.
وقال إن هناك شركاء لحماية المنشأة والعامل وصاحب العمل، وأول الشركاء هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج التي بدأت تدخل حيز التنفيذ وتهدف حالياً لتمويل النفقات الجارية كالراوتب ومدخلات الانتاج، مشيراً إلى تشكيل البنك المركزي لصندوق بقيمة 500 مليون لحماية المنشآت الصغرى والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2%.
وأضاف أن الحكومة قررت أن أي قرض يذهب لدفع الرواتب للعاملين ستتحمل الحكومة الكلفة الكاملة للفوائد مع فترة سماح لمدة سنة لتمكن صاحب العمل من الاستمرار في هذه المرحلة الصعبة.
وبين أن هناك مؤسسات كبرى مهمة ومرتبطة باقتصاد الأردن وستحتاج لدعم وهناك صندوق استثماري سيتم انشاؤه بمساهمة الحكومة والبنك المركزي والبنوك وصناديق أخرى لانشاء مشاريع على مستوى الأردن، وهذه الصناديق ستحتاج لمليارات من الدنانير ولكن الأولوية ستكون لحماية الاقتصاد والاعتماد على الذات وتقوية الجبهة الداخلية بشكل كامل.
ولفت إلى أن المنشآت ستستفيد من مشاريع وفق برنامج حماية المنشآت والأعمال الحرة وعمال المياومة، وهناك شركات مشتركة في الضمان الاجتماعي، وأخرى غير مشتركة في الضمان الاجتماعي، ومعظم العمال بالشكل الحر وعمال المياومة غير مشتركين في الضمان الاجتماعي.
وشدد على أنه سيتم فتح بعض القطاعات التجارية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى العيادات الطبية والمهن الحرفية، وهناك منشآت سمح لها بالعمل وهناك منشآت غير مسموح لها بالعمل، وهناك قطاعات لا تستطيع العمل كقطاع السياحة ويستطيع صاحب العمل طلب وقف العمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعمال من الممكن القيام بها عن بعد وهناك أعمال لا يمكن القيام بها عن بعد، وهناك عمال غير قادرين على الوصول للعمل.
وهناك نقلة نوعية لحماية العامل الأردني من قبل الضمان الاجتماعي، اضافة إلى وجود برامج للحماية الاجتماعية.
وأكد أن هناك قطاعات ومنشآت تعمل بشكل جيد وتقدم خدمات أساسية وهناك منشآت مصرح لها بالعمل وهي غير قادرة على العمل لأسباب عديدة ونريد أن نعلم من له أكثر من 12 شهرا بالعمل أو أقل وسنمنح تأمين تعطل عن العمل بـ 165 ديناراً بحد أدنى و500 دينار بحد أعلى كبدل تعطل مؤقت، وهناك برنامج آخر للمنشآت أقل من سنة يمنح حداً أدنى باسم تضامن 2 بـ 150 ديناراً، وهناك منشآت غير مسموحة لها بالعمل، ومنشآت تستطيع العمل عن بعد، اضافة إلى استفادة المنشآت المتوقفة عن عمل بقيمة 150 ديناراً، ويهدف البرنامج للوصول لـ400 ألف أسرة.