أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أن وقف العمل بالزيادة على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري التي أقرت مع بداية العام الحالي، يأتي بسبب الاختلاف الذي طرأ على الموازنة العامة بسبب تداعيات وباء كورونا وتأثيره على أوجه الانفاق والاقتصاد بشكل عام.
وأكد الداوود خلال حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني، أن هناك مطلباً لدى المواطنين وخصوصاً الموظفين للوقوف مع الوطن في ظل هذه الأزمة إضافة إلى أن العديد من كوادر الأجهزة الأمنيّة طالبوا أيضاً بوقف الزيادة كجزء من مساهمتهم تجاه الوطن.
وشدد الداوود على أن الحكومة ملتزمة بهذه الزيادة، لكنها موقوفة ابتداء من شهر آيار المقبل وحتى نهاية العام الحالي، وستعود مع بداية العام المقبل وفقاً للقرار المتخذ.
وبين أن الحكومة لم توقف هذه الزيادة خلال الشهر الحالي نظراً لقدوم شهر رمضان المبارك، وإداركا منها للالتزامات المالية للعاملين وأسرهم خلال الشهر الفضيل.
وأشار الداوود إلى أن آلية احتساب الراتب التقاعدي لموظفي الجهاز المدني والعسكري لن تتأثر بعد وقف الزيادة خلال الأشهر السبع المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ستورد هذه الاقتطاعات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما أكد أن وقف الزيادة لن يمس الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين، لافتا إلى أن الحكومة تدرك تماما ظروف المتقاعدين وأحوالهم المالية.
ولفت إلى أن المبلغ الذي وفرته الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري 360 مليون دينار، إضافة إلى توفير ما بين 20 إلى 25 مليون من قرار وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020.
وقال الداوود: اليوم في الأردن تتجسّد قيم التكافل والتعاضد بين الأردنيين، وكوادر قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تعمل ليلا نهارا لخدمة هذا الوطن، ونظرا لأن الظروف التي نمر بها خاصة وتحتاج من الجميع إلى وقفة جادة اتخذت الحكومة لعدد من القرارات المتعلقة بالاقتطاعات على المكافأت وبدل التنقل لموظفي القطاع العام.
وأوضح الداوود أن قرار وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين بقرار العطلة والذين لا يعملون عن بُعد للذين تزيد رواتبهم الإجمالية على 1300 دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن 1000 دينار.
وفيما يتعلق بتكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أكد الداوود أن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم انعقاد مجالس إدارة هذه المؤسسات، “ويجب أن توقف”.
وحول قرار وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على 50 بالمئة، بين الداوود أن الموظفين العاملين في هذه الشركات مشمولون بقرار العطلة فلذلك لا يوجد داع لهذه الرواتب الإضافية.
وأشار إلى أن وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها، يشمل الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم خلال العمل بقانون الدفاع، إضافة إلى وقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية وليسوا على رأس عملهم أيضا.
وأوضح الداوود أن قرار اقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من المستحقات المالية يشمل المستخدمين على حساب شراء الخدمات الذين ليسوا على رأس عملهم، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ 320 ديناراً، مبينا أن من يتقاضون رواتب تقاعدية وتم شراء خدماتهم كالمستشارين وغيرهم سيتم وقف مخصصاتهم بالكامل في حال لم يكونوا على رأس عملهم.
وجدد الداوود التأكيد على قرار إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020.
وأوضح أن جميع الاقتطاعات على رواتب العاملين من مكافأت وبدل تنقل في المؤسسات والدوائر الحكومية يستثنى منها الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.
وفيما يتعلق بالتبرعات الحكومية للمشاركة مع المواطنين في دعم صندوق همّة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحّة؛ من أجل دعم المتضرّرين من وباء فيروس كورونا المستجد، أوضح الداوود أن رئيس الوزراء تبرّع بما نسبته 40 بالمئة من راتبه الشهري، إضافة إلى تبرع الوزراء العاملين بما نسبته 30 بالمئة من رواتبهم الشهريّة، ومن في رتبتهم أو راتبهم كرئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة والخدمة المدنية، وأمين عمان والمفتي العام وقاضي القضاة، لافتاً إلى أنّ الاقتطاع من رواتبهم سيكون بداية من شهر نيسان الحالي وحتى نهاية العام.
وفي رده على سؤال حول مستوى الرواتب العالية لبعض الموظفين في الدولة، أكد الداوود أنه لا يجوز أن يتجاوز راتب رئيس أي هيئة أو سلطة راتب الوزير العامل حسب نظام الخدمة المدنية، الذي حدد ب 3 آلاف دينار.
وفيما يتعلق بقرار التبرّع بما نسبته 10 بالمئة من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار، أوضح الداوود أن هؤلاء الموظفين في القطاع العام قلة واستقدمتهم الحكومة للضرورة.
وأكد الداوود أن الاقتطاعات من الرواتب الشهرية للوزراء ومن في رتبتهم وموظفي الفئة العليا من الدرجة الثانية ورؤساء مجالس المفوضين والسلطات ورؤساء الجامعات والموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع الموظفين الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار، سيكون من بداية شهر نيسان الحالي.
وبين الداوود أن الحكومة لجأت إلى وقف الزيادة السنوية بعد تفكير طويل، وهي مدركة لأحوال الموظفين المالية، لكنها في الوقت ذاته أجلت أقساط الكهرباء والماء ومعظم الأقساط المتبقية عليهم.