قرر المجلس القضائي، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، اعتبار أجندة المواعيد لجلسات المحاكمات المؤجلة والمقررة بموجب قراره رقم (67) لسنة 2020 تاريخ 15 آذار الماضي لاغية، حيث سيتم إصدار أجندة جديدة لهذه المواعيد حال انتهاء العطلة الرسمية.
وبخصوص المحاكم الموجودة في المحافظات والتي يتم رفع إجراءات الحظر عنها فقد فوض المجلس رؤساء المحاكم فيها بوضع أجندة لمواعيد الجلسات المؤجلة بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في تلك المحافظة.
يأتي ذلك على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية.
من ناحية أخرى، أقر المجلس التوصيات التي صدرت عن اللجنة التي شكلها سابقا وضمت في عضويتها مجموعة من القضاة وممثلا عن نقابة المحامين، والتي أوصت بما يلي: أولا: المباشرة بتطبيق تقنية المحاكمة عن بعد كمرحلة أولى في الجنايات بأنواعها والتي يوجد فيها موقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن ثم تقييم التجربة لتطبيقها على باقي أنواع الدعاوى وفقاً لما يظهر بنتيجة التطبيق شاملاً الدعاوى الحقوقية.
ثانيا: ضرورة توفير التقنيات اللازمة لغايات تطبيق المحاكمات عن بعد وذلك من قبل وزارة العدل بالتنسيق ما بين كافة الشركاء بمن فيهم مراكز الإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين.
ثالثا: ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات لضمان شبكة انترنت سريعة وتوفير حماية للبيانات والوثائق التي يتم تداولها عبر التطبيق وعبر المحاكمات عن بعد.
رابعا: تزويد نقابة المحامين بأسماء المحامين المترافعين أمام محاكم الجنايات، لغايات تسهيل إنشاء حساب لهم في الدعاوى على تطبيق (Microsoft Teams) وتزويدهم بنشرة ارشادية حول كيفية الاستخدام على أن تتضمن إجراءات المحاكمات عن بعد.
خامسا: السعي لدى الجهات الرسمية لتمكين حصول المحامين على تصاريح مؤقتة لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم عن بعد ولحضور الجلسات من خلال التطبيق.
وكان المجلس أناط باللجنة البحث في سبل تسيير قطاع العدالة ووضع اقتراحات عملية قابلة للتطبيق لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل كمرحلة أولى وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات على باقي أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية المنظورة لدى مختلف المحاكم، وقد أنهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها.
كما أوعز المجلس بتنفيذ التوصيات مباشرة، وكلف اللجنة ذاتها بوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وخطط تنفيذية لها، على أن تتضمن أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي خلال هذه المرحلة وما بعدها في الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية والإدارية العليا، على أن تُعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.
كما ستقوم اللجنة فور انتهاء أعمالها بتقديم توصياتها للمجلس لغايات اعتمادها والبدء بتطبيقها مع توفير اقصى درجات السلامة للسادة القضاة والكوادر الادارية والمحامين.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن القرار المشار إليه، لا يتضمن تقرير مباشرة المحاكم للعمل، حيث أن المحاكم تعمل فقط لنظر دعاوى مخالفي أوامر الدفاع وتمديد مدة التوقيف، وتقوم دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها بتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية للمحكوم لهم، وستبدأ المحاكم باستئناف نظر الدعاوى الجنايات التي يوجد فيها موقوفون في مراكز الاصلاح والتأهيل من خلال تقنية المحاكمة عن بعد، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات أخرى لباقي أنواع الدعاوى تتقرر لاحقاً وذلك بعد أن يتم التحقق من توافر كافة الامكانيات التقنية واللوجستية، ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل هذا الظرف الاستثنائي مع المحافظة على مقتضيات السلامة العامة والصحة وبناء على قرار من المجلس بالتنسيق مع كافة الشركاء
