البنوك لا تتعامل بأسس واضحه فيما يتعلق بتأجيل الأقساط .
المتعثرون لغايه تاريخه لم يخل سبيلهم والتشديد عليهم يتم دون فائدة.
حدد النائب المهندس خليل عطية في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، القطاعات التي اصابها الركود جراء ازمة كورونا، مطالبا النظر اليها وايجاد حلول لها .
وقال ان مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص تكاد لا تذكر مشددا على التشاركية ( القطاع العام والخاص ) الفاعله في مثل هذه الظروف الصعبه .
وأضاف انه بدل التعطل ، المقر في القانون نفسه ( قانون الضمان ) لغاية تاريخه لم ينفذ بكامل مفهومه والقرارات المتراجعة والانتقائية في تحقيقه أصبحت واضحه التعامل بها من قبل من لهم علاقه بهذا الموضوع، والآن المطلوب دفع التعطل بكافة افرادة واتخاذ صفة الإلزامية بتنفيذه ( المواطنين الاردنيه وأبناء قطاع غزة والوافدين المشتركين بالضمان ) وتطبيق ما ورد في نص قانون الدافاع ما يخص التعطل الوارد فيه
واشار الى البنك المركزي هو عصب للاقتصاد الأردني وما اتخذ من إجراءات من شأنها أن تتخذ الضفه الشخصية لا أكثر والتعامل بمزاجية من بعض البنوك فلا أسس واضحه يتم التعامل بها ابتداء إ من تأجيل أقساط البنوك لكافة الأفراد والمؤسسات والشركات لنهاية العام واتخاذ الصفه الإلزامية بمثل تلك القرارات وانتهاء باسعار الفائدة .
وأكد أن المتعثريين لغايه تاريخه لم يخل سبيلهم والتشديد عليهم دون فائدة،فالتاجر له سجل تجاري ومعروف أما أن الأوان ليخرج ونخفف عن التجار وعدم تحميلهم ما لا يحتمل بعد أن كانوا في فترة السلم مشاركين مساهمين في دفع عجلة الاقتصاد .
وبين ان الملكين والمستأجرين لغاية تاريخه لم يصدر إي أمر دفاع بحقوقهم سواء ( التجاري والسكني ) فيظهر التخفيف والمقصود منه باعفاؤهم من ضريبة المسقفات ورخص المهن لكافة المحلات التجاريه والذي يخلق حالة توازن لا سيما وأن المالكين لغايه تاريخه لم يحصل بدلات الإيجارات .
وفيما يتعلق بقطاع المطاعم والحلويات قال ان أي تخفيف لم يتأثر به هذا القطاع لا يعتبر تخفيف ولا يدخل بمفهومه فيجب مساواتهم كما باقي المحافظات وتخفيف القيود عنهم التشغييليه وذلك بزيادة ساعات العمل والبيع المباشر ضمن أسس صحيه ونظرا للأهمية القصوى وما تبع فتح هذا القطاع من قيود وشروط ضيقت عليه لم تخفف أضع بين يديكم جملة من الايضاءات تجعلنا أمام اتخاذ قرارا يتناسب مع عمل هذا القطاع دون قيود أو حرج أو تميز.
وأضاف أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 200 الف ( مالك وعامل وطاهي وعمال تظافه كاشير …. ) إي أننا أمام نصف المليون مواطن أردني يقتاتون من ذلك القطاع فالرقابة الصحية مطلوبة ولا أحد يشكك بها ولا ينادي بعكسها فلو أردنا تنفيذ مضامين وزارة الصناعه والتجارة بالكشف على 18 الف مطعم ومحال للحلويات هذا يستغرق أكثر من 2سنه إي سينتهي آخر محل بالكشف عليه عام 2022 وهذا صعب جدا عمليا لاسيما وأن تلك المحال دون وقبل ظهور هذا الوباء خاضعه ولا زالت لأكثر من جهة رقابيه تجعلها بمامن عن ما تم مناداته، أما ساعات العمل المحددة السادسه فمن الجائز تطبيق تلك المهل بالأيام العادية وليس مع شهر رمضان المبارك إذا ما كان يرفع الآذان الساعه 7 والنصف فلترفع المدة ( الديلفري إلى العشره مساء.
اما بخصوص شرط العماله وما نسبته 30% هنا يدق الخطر فكان الأجدى فرض حد أدنى لهذا القطاع حتى ينسجم مع الواقع الصحي وما يتطلبه من حجم عماله فكيف أدير مطعم من ستة أشخاص بعاملين. … هل هم الكاشير أو الطاهي أو لعامل النظافه أو التعقيم أو ….
أما الأدهى والأمر اشتراط الدفع الإلكتروني فهب اني طلبت ديلفري كيلو كنافه بسعر 5. سيصبح سعرة 7 دنانير أو كان الطلب لا يتجاوز دينار من المطاعم هل ستدفع 3 دنانير كلف كيف ذلك يا دولة الرئيس أليس من العداله مسواتهم أسوة بالمخابز والقطاعات التي تبيع مباشرة .
واوضح فيما يتعلق بقطاع المقاولات والإنشاء آت فأمر الدفاع رقم ( 6) جاء مبهما وغير واضح فيما يخص دفع الرواتب للقطاع الخاص فالعداله والشفافيه باتت مطلوبة لهذا القطاع .
ويرى ان العدالة غابت عن عمال المياومة والذين يعملون بشكل فردي لغاية تاريخه، سواء بفتح أعمالهم دون قيد أو شرط والأمر الآخر الأموال التي رصدت لهم جانبا العداله فالكثير منهم لم يلمسوا شيئا .
وقال ان النقل العام والخاص والخروج من هذا المأزق لابد أن نطبق وبسرعة ممكنة نظام الفردي والزوجي لحركة السيارات والذي سيخفف عن الدولة الأردنية وما تبعه من حجز المركبات زاد الضغط على الحكومة والأفراد .
وطالب بالإسراع في فتح العيادات الخاصه فهذا القطاع لا خوف عليه سيما وأن من يديره ثلة من الاطباء وقادرين على ادارته كما لو تديرة الحكومة لاسيما وأن لجنة الاوبئه سبق لها وأن نسبت بفتحها وبذات الوقت يخفف الضغط عن القطاع الطبي الحكومي بكافة قطاعاته الطبيه دون قيد أو شرط للوصول إلى العيادة
كما طالب بالايعاز بضرورة فتح المراكز الرياضيه والأندية الشبابية ضمن سقوف ونسب وأسس .