وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى تعزيز النظام الصحي بأحدث الوسائل، لتقديم مستوى رعاية متطور، خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات المتنقلة والخدمات الطبية الملكية.
وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأحد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية التوازن بين الانفتاح التدريجي للقطاعات الاقتصادية، وحماية صحة المواطنين وسلامتهم.
وأعاد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني التأكيد على أهمية تكثيف الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا المستجد بالتوازي مع فتح القطاعات بشكل تدريجي.
واطلع جلالة الملك على التطورات في مناطق الجنوب، حيث أشار جلالته إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة العامة.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة عملت من خلال وزارة الصحة بشكل مكثف مع الخدمات الطبية الملكية منذ نحو شهرين وقبل فترة وباء كورونا لإيجاد طريقة موحدة لتقديم الخدمات الصحية بين القطاعات المختلفة للمواطنين.
وفي الإطار ذاته، أكد أن المضي بهذا التوجه يسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ويضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة في القطاع الصحي الحكومي والعسكري.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة التركيز على إجراء أكبر قدر ممكن من الفحوصات وتحليل النتائج.
وأكد رئيس الوزراء أنه يجري تقييم تجربة تغيير شروط الحظر التي تم اتخاذها في عدد من المحافظات ليتم تعميمها على محافظات أخرى مثلما سيتم التوسع بفتح المزيد من القطاعات في حال الالتزام بالمعايير الصحية والوقائية.
