حاسوب لكل طالب

سيمضي طلبة المدارس عامهم الدراسي بالتعلم عن بُعد. وهي بلا شك تجربة غير مسبوقة لنحو مليوني طالب أردني، ولم يكن سهلا التكيّف معها في البداية. وأظهرت استطلاعات رأي تباينا في التوقعات حيال نتائجها وجدواها، لكن الاتجاه العام يفيد بإمكانية الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للتعليم في الظروف القاهرة كالتي نمر فيها، إلى جانب وسائل أخرى مثل الحصص المتلفزة، ومجموعات “الواتساب” للتفاعل المباشر مع المعلمين والمعلمات وإنجاز الفروض الدراسية.
هناك حاجة ماسة لتمكين المعلمين والطلبة بأسلوب التعلم عن بعد، لأن تجربتنا الصعبة مع الفيروس المستجد، قد تتكرر في المستقبل سواء كانت موجة جديدة محتملة الشتاء المقبل أو ظروف أخرى مشابهة تفرض على طلبتنا ملازمة بيوتهم. لذلك ينبغي العمل على تطوير النظام القائم حاليا، ودعمه بالبرمجيات اللازمة لتسهيل التواصل بين المعلمين وطلابهم، وتأسيس نظام إلكتروني كفء للامتحانات المدرسية.
مقارنة مع دول كثيرة حول العالم يبدو أن طلابنا كانوا من بين المحظوظين، فقد أظهرت دراسة لليونسكو نشرت “الغد” ملخصها بالأمس، أن أكثر من 700 مليون طالب لا تتوفر لديهم وسائل الاتصال مع شبكة الإنترنت، وهم بذلك خسروا حقهم في التعليم.
في الأردن ما يزيد على 85 % من طلبتنا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت. لكن في التجربة العملية برزت عدة مشاكل حدت من منافع التعلم عن بعد، أبرزها عدم تغطية شبكات الاتصال مناطق المملكة كافة، وضعف التغطية في مناطق أخرى، أما المشكلة الثالثة فهي عدم توفر العدد الكافي من الحواسيب المنزلية بين يدي الطلبة، خاصة وأن في العائلة الواحدة أكثر من فرد على مقاعد الدراسة.
في حالات كثيرة لجأ الأهالي إلى الهواتف الخلوية لسد النقص، لكن على أهمية ذلك فإن شاشة الهاتف الخلوي لا تغني عن الحاسوب للحصول على خدمة كاملة.
مشكلة التغطية وضعفها يمكن حلها بإلزام شركات الاتصالات بتوسيع دائرة خدماتها لتشمل جميع المناطق وتقوية البث وزيادة فعالية الحزم المقدمة للمواطنين.
يبقى من الضروري التفكير بحل جذري لنقص الحواسيب. الظروف الاقتصادية لمعظم الأسر الأردنية صعبة، ولا تستطيع الوفاء بهذا المتطلب، خاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها البلاد من تحديات اقتصادية أكثر حدة.
من لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في مدرسة حكومية لا يسمح له دخله بتوفير حواسيب شخصية لهم يزيد ثمن الواحد منها على 300 دينار في الحد الأدنى.
ليس أمامنا من خيار سوى إطلاق مبادرة لتوفير حاسوب لكل طالب في مدرسة حكومية. ليس لدي تقدير للعدد المستهدف، وبمقدور وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة والمدارس إجراء إحصاء أولي لعدد المحتاجين، لحشد الموارد المالية الممكنة لتأمين كل طالب محتاج بجهاز حاسوب خاص به.
إنها أولوية تعادل في أهميتها توفير الغذاء والعمل والحياة الكريمة للمواطنين، فالتعليم حق دستوري للجميع، وقد وفرت الدولة الحاجات الأساسية له من هيئات تدريسية ومدارس وكتب ومستلزمات أخرى لضمان هذا الحق في التعليم المباشر”عن قرب”، أما وقد صار لزاما علينا الاستعداد للتعلم عن بعد، فينبغي أن تتضافر الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في تأمين مستلزمات التعليم عن بعد.