قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الحديث عن إجراء انتخابات نيابية الكترونية يحتاج إلى تعديل دستوري، حيث نصّت المادة 67 منه التي تنص على ضرورة أن يكون الاقتراع سريا ومباشرا وفق لقانون انتخاب يضمن عدة مبادىء من بينها، ضمان حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية وسلامة العملية الانتخابية وعقاب العابثين بالعملية الانتخابية
وشدد المعايطة على أهمية إجراء الانتخابات وفق معايير الشفافية والنزاهة بغض النظر عن موعد إجرائها، مشيرا إلى أن الخيارات الدستورية أمام صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني، تضمن عدم حدوث فراغ دستوري وفق كل الاحتمالات، سواء بقاء مجلس النواب أو حلّه أو التمديد له.
وأضاف المعايطة خلال مداخلته في مؤتمر نظمته جمعية تضامن النساء الأردني عبر تقنية زووم صباح السبت، حول “أهمية الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة”، بأن سلامة العملية الانتخابية أيضا من أهم مرتكزات الانتخابات ، مشيرا إلى أن الانتخابات الالكترونية غير مطبقة في دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة تكنولوجيا ، لغياب آليات تراعي المبادىء الاساسية كشروط السرية والشفافية والحيادية.
وأكد المعايطة في حديثه، أن إجراء انتخابات الكترونية لن يكون هو الحل، قائلا إنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار بغض النظر عن موعد إجرائها ، اتخاذ تدابير تراعي شروط السلامة العامة بشكل كبير كتخصيص عدد صناديق أكثر والزام المقترعين بالتباعد عند التصويت، لافتا إلى أنه من الممكن استفادة المرشحين من وسائل التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية بعيدا عن عقد اللقاءات المباشرة وبعيدا عن استخدام أساليب “كولائم المناسف” وهو يعطي نوعا من المساواة والموضوعية لتقييم المرشحين عن بعد.
وقال “حتى في ذلك يمكن أن تكون هناك فرصة متساوية للمرأة المرشحة باستعمال الوسائل الحديثة في الانتخابات دون عقد لقاءات جماهيرية”.
ورأى المعايطة أن المهم عقد انتخابات تراعي معايير النزاهة والشفافية بغض النظر عن موعد إجرائها، مجددا قوله بأن هناك خيارات دستورية عديدة أمام صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني ، وقال :” كل هذه السيناريوهات تضمن عدم حدوث فراغ دستوري بالعكس تضمن وجود مجلس نواب يراقب ويشرع سواء بقي المجلس أو تم حله أو مدد له”.
وأشار المعايطة إلى أن قضية إجراء الانتخابات الكترونيا لاترتبط بالقدرات الفنية، بل بتلك المحددات وقال إن الدولة الوحيدة التي أجرت انتخابات الكترونية هي استونيا التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وهي من أكثر الدول الاوروبية تقدما وهي الدولة الوحيدة تقريبا الانتخابات الالكترونية كما أن كل الخدمات فيها مطبقة الكترونيا.
ونوّه المعايطة في حديثه، إلى أن إمكانية التدخل سهلة في هذا النوع من الانتخابات ، قائلا إن سويسرا أجرت استفتاء الكترونيا تجريبيا ووضعت جائزة لمن يستطيع التدخل في النتائج، وقد حصل عليها كثير من الجهات عبر تغيير النتائج دون أن تظهر آلية الاختراق.
و قال المعايطة إن التدخل واستخدام المال السياسي أيضا يصبح سهلا في هذه الحالة، والمرأة هي الأكثر تضررا عند الاقتراع في هذه الحالة والمناطق البعيدة والنائية، سيتعذر تطبيق ذلك مع المراقبة والتأكد من النزاهة.
وتخلل المؤتمر عدة جلسات ضمت عددا من المتحدثين والمتحدثات من صحفيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني.