تقضي الطفلة سارة (11 عاماً) ساعات من الليل على إشارة شارع “السلط ” وسط عمان لعرض أكواب المياه على سائقي وركاب السيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، في حين تأخذ قسطا من الراحة على حافة الطريق كلما تحولت الاشارة الى اللون الاخضر.
وعند سؤالها اكدت سارة بصوت بريء وعينين يشع منهما بريق الطفولة “نعم أذهب إلى المدرسة، وأعمل هنا لأساعد أهلي”، مضيفة “بعد العودة من المدرسة أساعد أهلي في البيت وأدرس قليلا، وفي المساء يصبح هذا دوري الرئيسي”.
الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس قال، إن دور الوزارة “يأتي كعامل ثان بعد وزارة العمل”، مشيرا الى انه عند الحديث عن عمالة الأطفال “يجب البحث عن نوع وطبيعة الرعاية الأسرية التي يتلقاها الطفل، وما إذا كان عمل الطفل بسبب حاجة مادية ملحة وحقيقية أم بسبب عادة أسرية لا علاقة لها بالوضع المعيشي”.
ويصل عدد الأطفال العاملين في المملكة الى “نحو 76 ألف طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال الذين تنطبق عليهم معايير العمل نحو 70 ألفا، والأطفال العاملون في أعمال خطرة 45 ألفاً”، وفق أحدث الدراسات المسحية التي أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عام 2016 .
ووفقا لمسودة قانون حقوق الطفل، يعرف الطفل بأنه “كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، أما معايير عمل الأطفال لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة، فهم الذين يعملون لأكثر من 26 ساعة في الأسبوع، إضافة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ويعملون في أعمال خطرة.
وبحسب قانون العمل الأردني، فإنه “لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة، اذ تحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة، ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.
والأعمال الخطرة هي الأعمال التي تنطوي على استخدام الآلات والمعدات الخطرة واستخدام وتصنيع المتفجرات، والعمل في مجال يتم استخدام النار والغاز أو المواد الكيميائية فيه، وكذلك الحراسة والأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً والأعمال التي تمارس في أجواء مغبرة وصاخبة أو حارة أو باردة جداً، وأيضا العمل في المناجم وتحت الماء وفي الفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.
ووفقا لنتائج مؤشرات الفقر في الأردن للعام 2017- 2018 الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والمستندة إلى مسح نفقات ودخل الأسرة، فإن نسبة الفقر بلغت 7ر15 بالمئة، فيما بلغت فجوة الفقر 5ر3 بالمئة، ونسبة شدة الفقر 2ر1 بالمئة، أما الفقر المطلق فهو حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية، وغير الغذائية معا، وفقا لتعريف دائرة الاحصاءات العامة، فيما يعتبر الفرد فقيراً إذا قل استهلاكه عن مستوى الحد الأدنى لقيمة الحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى لقيمة حاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر.
“لو عمل لدي 100 آخرون لما وجدت أفضل وأمهر منك”، هذا ما قاله جد الطفل علي مخاطبا حفيده عندما أنهى كنس ومسح الأرض بنجاح.
“علي” 12 عاما يعمل في محل “للبالة” يملكه جده لأبيه، بجسد صغير نحيل، ويعتبر حمل المكنسة بالنسبة له إنجازاً ينتظر عليه مكافأة جده في آخر النهار، ليجلس بعدها على الرصيف مع أبناء الجيران يناكفهم فرحاً بمصروفه الذي جناه “بعرق جبينه”.
يقول علي “أحب جدي وأفضل العمل معه على الذهاب الى المدرسة”، ويكمل “أريد أن أصبح تاجراً مثله، فهو لم يكمل دراسته ولكنه نجح في حياته أيضاً، وهذا المحل هو مصدر رزقه”.
“عمالة الأطفال بحد ذاتها ليست مشكلة على اعتبار أن على الدولة أن تكسب الاطفال على اختلاف مستوياتهم مهارات عملية في أوقات فراغهم أو حتى أثناء انتظام العملية التدريسية دون أن يعطل العمل دراستهم، وهذا من شأنه أن ينشئ جيلاً منتجاً” يقول الاستشاري الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، ويضيف، “عمالة الأطفال التي تؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، هي بالأساس بسبب فقر الأسرة وحاجتها للعمل وغياب دور الدولة الذي هو الأساس والواجب في إيجاد عمل والحد من الفقر والحاجة لعمالة الأطفال”. وأوضح أن الفقر بمفهومه العام سلاح ذو حدين؛ “فقد يكون عامل تحفيز وتشجيع على العمل والإنتاج والمضي لتحقيق الأهداف بعزيمة وإصرار، وقد يكون ذا أثر سلبي سيئ، يترك ألماً لمن يعيش في ظروفه، ويدمر أهدافه في الحياة”.
وأضاف، “وللفقر معنيان؛ الأول مادي والثاني عاطفي، وعلينا أن نحدد نوع الفقر الذي يعاني منه الطفل، فمن الممكن أن يكون فقيراً مادياً ولكنه غني بالعواطف والمشاعر والحب الذي تمنحه له الأسرة فيصبح هنا الفقر المادي ليس عائقاً في وجهه ولا يؤثر فيه، بل على العكس يعتبره تحدياً عليه التغلب عليه”.
“أما من يكون فقيراً بالعواطف، فلا تغنيه أموال العالم عن نقص المشاعر وسيعيش دائماً في صراع داخلي، أو سيبحث عن طرق للتعويض من خارج نطاق أسرته وقد يجدها وقد لا يفلح في ذلك” حسب الزيود.
وأشار الزيود إلى أن الإنسان بشكل عام لا يمكن أن يحقق ذاته دون أن يشبع حاجاته الأساسية، مبينا أن الطفل الذي يشعر بالنقص سيبدأ عقله يحفزه على مقارنة نفسه بغيره ومقارنة ظروفه بظروف أفضل، وهذه المقارنة ستولد أسئلة لا تنتهي تتمحور حول لماذا الآخر أفضل مني؟ ولماذا هو غني على الرغم من أنه سيئ؟، وغيرها الكثير من الاستفسارات التي ستخلق عنده فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة.
الدستور الأردني في مادته 23 يكفل حق العمل وينص على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
ويحتفل العالم في السابع عشر من تشرين الأول كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر، وموضوع الاحتفالية هذا العام هو “العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر”، في وقت تصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العشرين من الشهر المقبل، وتحدد هذه الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل، بغض النظر عن العرق أو الدين أو القدرات.