حذرت اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن من الاوضاع التي آلت اليه الوكالة، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب بيان لهذه الاتحادات بوقف سياسة التقشف والتقليصات التي ادت الى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
كما دعت الى التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة، أما في حالة حصول الموظف على الاجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على اكمل وجه.
وطالبت كذللك بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات .
وقررت مجالس العاملين طلب زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في اقليم الاردن والرئاسة العامة/ عمان من الدرجة ( 2- 20 ) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير .
ونوهت الى ان فترة الاشعار التي اعلنها اتحاد الاردن ملزمة للجميع وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الاضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الاقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة ففي جعبتنا الكثير .
وتاليا البيان
المعلمون – العمال – الخدمات – الرئاسة العامة
بيان رقم 1 ” الضغط يولد الانفجار
عقدت مجالس قطاعات العاملين في وكالة الغوث بالأردن اجتماعا صباح يوم الاربعاء الموافق 16/10/2019 لمناقشة ما آلت اليه احوال العاملين في الاونروا والمستقبل الذي يهدد الطلبة واللاجئين جراء السياسات التي تتبعها ادارة الوكالة في تقليص الخدمات المقدمة للاجئين وزيادة الضغط الملقى على عاتق الموظفين بكافة مستوياتهم وحجم الضغط في المدارس نتيجة اكتظاظ الصفوف بحيث اصبح نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة لا يتجاوز 50 ثانية لا تسمن ولا تغني من جوع وفي بعض الحالات لا تتجاوز المساحة المخصصة للطالب 90 سم مربع وان شح الادوية في المراكز الصحية في المخيمات وتجمعات اللاجئين اصبح ظاهرة لدرجة ان الادوية المزمنة لم تعد موجودة وتدني نوعية الأدوية التي تستوردها الوكالة قد تهدد حياة وسلامة المرضى وخاصة كبار السن الذين لا يجدون بديلا عن العلاج في الاونروا وخاصة ابناء قطاع غزة الذين لا يحملون رقما وطنيا.
واصبحت شوارع المخيمات مكانا لتجمع القمامة والنفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له بعد ان قلصت ادارة الوكالة اعداد العمال في المخيمات بنسبة 50% في استغنائها عن عمال المياومة. والوضع ليس احسن حالا في مكتب الاقليم ومكاتب المناطق وصندوق التمويل وفي الرئاسة العامة وام الحيران والكليات ولدى الحراس فالموظف يتعرض لضغط نفسي يوميا واللاجئ محروم من الخدمة النوعية والطالب لا ينال حقه الكامل في التعليم والانشطة اللامنهجية عدا عن سياسة البدلاء في التعيين والتي ارهقت المؤسسة واضاعت حقوق العاملين فيها.
والذي زاد من الاحتقان هو تنكر ادارة الوكالة لحقوق موظفي الاونروا في الاردن لزيادة مماثلة ومنافع مشابهة للتي اقرتها الحكومة الاردنية لموظفيها في مختلف الوزارات مثل التربية والتعليم والصحة والتنمية والاشغال وامانة عمان والمالية وفي الجامعات وغيرها الكثير بهدف جعل الاونروا مؤسسة طاردة للكفاءات بعد ان كانت جاذبة لها لدرجة ان الهجرة اصبحت معاكسة فبدلا من ان يترك الموظف المؤسسة المحلية العامة او الخاصة ويتوجه الى مؤسسة دولية من مؤسسات الامم المتحدة مثل الاونروا فانه اصبح يترك الاونروا ويتوجه للعمل في القطاع الحكومي العام لأنه اكثر امانا واستقرارا والاعلى في الراتب والامتيازات وهناك شواهد عديدة على هذه الهجرة فمن الموظفين من استقال وغادر ومنهم من ينتظر وبعضهم قد ندم على الفرصة التي تركها فلمصلحة من هذا يا ادارة الوكالة ؟؟!! علما بان نسبة الاستقالات في الرئاسة العامة قد وصلت الى حوالي 10% سنويا خلال الثلاث سنوات السابقة بسبب تدني الرواتب.
وقبل ان تطلب الاونروا من الجمعية العامة التصويت على بقائها عليها ان تتصالح مع الدول المضيفة كما فعلت في لبنان وسوريا ودفعت زيادات خلال الازمة المالية والاردن الذي قدم الدعم الكبير للأونروا على مر السنين وخاصة خلال الازمات المالية غير المسبوقة حيث اثرنا على انفسنا طلب الزيادة خلال الفترة السابقة وتحملنا اثار الازمة المالية منذ عام 2012 ولم نحصل على اية زيادة على الراتب الاساسي او العلاوات فقد ان الاوان للتصالح مع موظفي الاردن والرئاسة العامة (عمان) قبل ان تطلب الاونروا التصويت من الجمعية العامة لان انصاف الموظفين سيكون دليلا على مدى مصداقيتها ونزاهتها في منح الحقوق لموظفيها حسب القوانين والانظمة الموجودة فيها ومدى تقديمها خدمة لكافة اللاجئين حفظ فيها كرامتهم التي لا تقدر بثمن.
ان هذه العوامل كلها تعتبر ناقوس خطر وجرس انذار امام الحكومة الاردنية بان الوكالة اذا استمرت بهذا التعنت فهي الى زوال وسيكون العبء الكبير على الاردن في حمل هم اللاجئين الفلسطينيين لتكريس مؤامرة الوطن البديل – والتي نرفضها رفضا قاطعا- على اردننا العزيز .
ونتيجة لما سبق من وصف للواقع المرير فان مجالس القطاعات في اقليم الاردن والرئاسة العامة (عمان) تؤكد على ما يلي :
1. وقف سياسة التقشف والتقليصات التي ادت الى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
2. التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة اما في حالة حصول الموظف على الاجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على اكمل وجه.
3. توفير الادوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات .
وبما ان ادارة الوكالة تنكرت لمطالب العاملين في الزيادة واجراء المسح الذي طلبته اتحادات العاملين في الاردن منذ اللحظة التي اعلنت فيها الحكومة زيادة الموظفين وتعمل على كسب الوقت متجاهلة المطالب وكأنها تعمل على جس نبض الاتحادات والموظفين فقد قررت مجالس العاملين الطلب اليها زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في اقليم الاردن والرئاسة العامة/ عمان من الدرجة( 2- 20 ) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير .فهي تمثل الحد الادنى من مطالبنا بعد ان تآكلت رواتبنا بسبب غلاء المعيشة وارتفاع قسط التامين . وقد تبخرت المدخرات من كثرة القروض في تعليم الابناء وصيانة البيوت والعلاج الذي لا تغطيه بوليصة التأمين. بحيث تكون هذه الزيادة جزءا من الراتب الاساسي ولا تخصم من العلاوة المهنية الخاصة SOA أي نوع آخر من العلاوات على أن تطبق فعليا مطلع العام القادم اسوة بموظفي الحكومة الاردنية وتنزل على راتب شهر كانون الثاني 2020 .
وتعتبر فترة الاشعار التي اعلنها اتحاد الاردن ملزمة للجميع وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الاضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الاقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة ففي جعبتنا الكثير .
ونؤكد على دور الحكومة الداعم ممثلة بعطوفة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية على دوره الفاعل وتواصله المستمر مع الاتحادات وسعيه الدؤوب في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات خدمة للوطن ومحافظة على حقوق الموظفين واستمرار الاونروا في تقديم الخدمة النوعية للاجئين. ومن هنا ندعو ادارة الوكالة الى تغليب لغة الحوار وعدم التعنت والاستفادة من دروس وتجارب الآخرين في تلبية مطالب العاملين. هذا وسيبقى اتحاد الاردن في كافة مكوناته من لجان ومجالس ولجان متابعة واتحاد الرئاسة ايضا في حالة انعقاد دائم مع تأكيدنا ان ابواب الحوار ستبقى مفتوحة.
والله ولي التوفيق.
اتحادا العاملين في اقليم الاردن
اتحاد العاملين في الرئاسة العامة (عمان )
عمان في 17/10/2020