المياه عن اعتداءات الديسي: لن نقف مكتوفي الايدي والعقوبة هي الرادع

 جدد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود النحذير من خطورة استمرار مسلسل الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه في مختلف المحافظات والمناطق وخاصة منظومة مياه الديسي الاستراتيجية التي تؤمن 50% من مياه الشرب منبها الى تأثيرها السلبي على زيادة استنزاف مصادر المياه المستنزفة أصلا، وبخاصة لأغراض الشرب وتشكل عائقا كبيرا أمام تامين المواطنين واحتياجاتهم.

واستهجن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال تفقده سير اعمال اصلاح خط مياه الديسي في منطقة ضبعة يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة عمليات اصلاح الاعتداء الكبير في المنطقة مؤكدا أن  الوزارة “لن تقف مكتوفة” الأيدي أمام هذه الأخطار المترتبة نتيجة استمرار الاعتداءات على خطوط المياه  بطرق غير شرعية.

وأشار أبو السعود إلى أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على مصادر المياه، وبخاصة الجوفية التي تشهد استنزافا متزايدا جراء السحب الزائد من الآبار، ما يهدد ديمومتها ونوعيتها واطلع على سير عمليات الصيانة التي تنفذها كوادر الشركة المشغلة والوزارة وشركة مياهنا مشددا على ضرورة الاسراع بانجازها في الوقت المحدد .

وأوضح خطورة هذه الاعتداءات على الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكة مياه الشرب والري والمسطحات المائية للسدود وقنوات الري وكان اخرها هذا الاعتداء الكبير، بحيث شكل انتهاكا صارخا لمستقبل الاردن المائي، واعتداء على حقوق المواطنين المائية، والتي أدت للإخلال ببرامج التوزيع وعدم وصول المياه للمواطنين في مناطق واسعة.

وقال أبو السعود ان المسؤولية المهنية والوطنية وخطورة الوضع المائي، تتطلب من الجميع اجراءات سريعة لحماية مصادر ومرافق المياه، ليتسنى للوزارة القيام بواجباتها وتقديم خدمتها للمواطنين كافة بأفضل الطرق .

واعتبر أبو السعود ان تطبيق العقوبات بحق المعتدين لإنقاذ قرار منع الاعتداءات على مصادر المياه ، الذي جاء تعبيرا عن احترام القانون وتحقيقا للعدالة، وانطلاقا من أن الجميع تحت القانون سيكون هو الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة والرعناء تهدد الأمن المائي الأردني والذي يعتبر جزءا اساسيا من الأمن الوطني، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية واضحة؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والاعلام وكذلك الاخوة والاخوات المواطنين  لتشكيل رأي عام يرفض كافة  هذه الممارسات غير القانونية، وسلب حق الناس من المياه، مشددا على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المستهترين بالابلاغ عنهم  ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم قأنونيآ.

مؤكدا على استمرارية تنفيذ الوزارة حملات بالتعاون مع عدة جهات رسمية وغير رسمية لمواجهة هذا التحدي.