احيل أشخاص إلى الجهات المختصة لتحويلهم للقضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي، بحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقالت الوزارة، في بيان لها السبت، إنّه سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها إلى القضاء، حيث “سيتم القيام بعمليات تدقيق ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تمت من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها”.
وكانت وزارة الصناعة، أحالت في نيسان الماضي، أشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.