بين وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني في تصريح لإذاعة الامن العام، أن وزارة العدل طرحت عطاء لشراء 1500 إسوارة إلكترونية من أصل 4 آلاف سيتم شراؤها على ثلاث مراحل.
وبين التلهوني أنه سيتم استخدام الإسوارة من قبل القضاء كبديل من بدائل توقيف الشخص عن ارتكابه جريمه او عند الاشتباه بارتكابه الجريمة في مراكز الإصلاح والتأهيل وبما يحقق العدالة ويخفف الأعباء المالية على خزينة الدَّولة، ويقلل من أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد التلهوني أنه سيتم متابعة الإسوارة الإلكترونية والتأكد من الالتزام بارتدائها، من خلال ربطها المباشر مع مركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام؛ حيث سترسل إشارات إلكترونية في حال إزالتها أو العبث بها، ومن ثم إبلاغ أقرب دورية أمنية للوصول إلى المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واشار وزير العدل الى ان هناك تعاون كبير بين الوزارة ومديرية الامن العام لوضع الاسس في استخدام هذا السوار والمواصفات الفتية التى يجب ان تتوافر في ذلك الجهاز