العبوس عن حل النقابة: مادة لم تستخدم بالاحكام العرفية
شارك
وصف نقيب الأطباء علي العبوس قرار الغاء اللجنة المشكلة بادارة نقابة الاطباء عقب استقالة اعضاء مجلس النقابة بالاعتداء على الحقوق الثابتة للاطباء باستخدام مادة بالقانون لا تناسب الوضع ولم تستخدم اثناء الاحكام العرفية.
وقال العبوس عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تفاجأ باستخدام هذه المادة، داعيا الله أن يحمي الوطن وثوابته وقيادته من كل متهور يعبث بامنه.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الاردنية، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصّين، استنادا لأحكام المادة (75) من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972.
وتاليا ما كتبه العبوس:
بسم الله الرحمن الرحيم (إن اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله ). تحية اجلال واحترام لكل من اتصل بي او زارني ولكل من اعطى ثقته لي اتوجه بالحديث لمن اراد الشهادة على حدث عام والشهادة مسؤولين عنها امام الله فلا بد من توخي الحق. قبل ٤ سنين بدأت رحلة النقابه وحتى نستلمها على بينه اجريت دراسة اكتوارية علميه اظهرت حجم الكارثه التي نحن بصدد التعامل معها وعلى رأسها صندوق التقاعد . لن اسرد انجازات فالشهادة حقكم ولكني احيلكم للحقائق التالية : -المقارنه بين رواتب وحوافز اطباء الصحة قبل وبعد. -المقارنة بين مسودة المسؤولية وما تم اقراره. -عدد التخصصات في المجلس الطبي كانت ٤٠ على مدى ٤٠ عاما فاصبحت ٥٥ تخصصا . -معادلة الشهادات بعد ٢٠ سنة من المحاولات اصبحت واقعا . -الصندوق التعاوني بعد ٢٣ عاما كان فيه حلما شبه مستحيل تحقق واصبح حقيقة . -الاعتماديه كصورة للخصخصة تجمدت . -المقارنة بين عدد المستفيدين من الاراضي السكنية قبل وبعد . -سمعة النقابه ومجلس النقباء على مستوى الوطن قبل وبعد .
بعد ما جرى في الفترة الاخيرة من استقالات وما رافقها من لغط حول تشكيل اللجنة فاني عملا بالقانون والمادة ٣٣ فقد بعثت لوزير الصحة كتابا اطلب فيه اجراء الانتخابات خلال شهر وجاء الرد والذي ارفق صورة عنه يتضمن السماح بادارة امر النقابه مع اللجان القائمة وما اراه مناسبا وفعلا والتزاما بنص كتاب الوزير قمت بما هو مناسب وشكلت اللجنة من زملاء هم محل ثقه عالية ومشهود لهم بالنزاهة . فوجئت كما فوجئ كل غيور على مكانة النقابة ورمزية النقيب المنتخب والحقوق الثابتة للزملاء بالاعتداء على هذه الحقوق باستخدام مادة بالقانون لا تناسب الوضع ولم تستخدم اثناء الاحكام العرفية ! حمى الله الوطن وثوابته وقيادته من كل متهور يعبث بامنه ولا تصل حكمته الى مستوى الحفاظ على ارثه الذي نعتز به ونفديه بكل ما نملك ولا نؤثر عليها مصالحنا الشخصية وطموحاتنا الانانية . ولا مكان فيه للرياء والسمعة المزيفة . فالاخلاص سر النجاح والقبول عند رب العالمين وان كان لي دعوة فادعو لوطني وامتي ان يسدد على طريق الخير خطاها اللهم آمين .
