بيروت – اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في جلسة الاثنين.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أنه اتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية على خلفية احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة ومدن أخرى في لبنان. المتظاهرون نددوا بالحكومة الحالية وبالأوضاع الاقتصادية المدنية في احتجاجات دخلت الأحد يومها الرابع.
كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
وذكرت مصادر مقربة من الحكومة اللبنانية لوكالة رويترز أن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.( وكالات)