كتب :- د . ماجد الخضري
منذ ان تولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين زمام الحكم قبل واحد وعشرين عاما ، وهو يسعى جاهدا من اجل تطوير الحكم المحلي وتعزيز مشاركة المواطنين في ادارة مؤسسات الحكم .
وقد شجع ونادى جلالته وعدم مدى واحد وعشرون عاما بمشاركة مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين بيئتها السياسية وكان ذلك ان توجت رؤى جلالة الملك المعظم بتأسيس مجالس المحافظات التي أجريت اول انتخابات لها في عام 2017م .
وبموجب قانون اللامركزية الذي نظم عمل مجالس المحافظات فقد تم تشكيل 12 مجلسا ، في كل محافظة مجلس منتخب يمارس صلاحياته بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وبذلك يكون الأردن قد خطى خطوة متقدمة نحو تعزيز مسيرة الديمقراطية نحو اللامركزية الإدارية التي أوجدت من اجل تخفيف الضغط عن المركز والتسهيل على المواطنين الذين أصبحوا قادرين على تحديد أولاوياتهم التنموية وتحديد المشاريع التي تعتبر ذات اهمية لهم وقد فوض الوزراء في العاصمة العديد من الصلاحيات للمدراء في الميدان مما ساهم بشكل ملحوظ بالحد من اللامركزية الادارية التي كانت متفشية في مؤسسات الدولة .
وصدر قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 والذي اقره مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب واصبح نافذا وتم تحديد موازنة لكل مجلس من هذه المجالس وقد زادت موازنة المجالس عن 300 مليون دينار اردني للعام الماضي.
وحظيت تجربة اللامركزية باهتمام خاص من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي قدم دعما خاصا لهذه المجالس واعتبر ان مجالس المحافظات هي مجالس نواب مصغرة تمارس دور مجلس النواب فيما يتعلق بالتخطيط والرقابه غير المباشرة وتقدم الخطط التنموية والاستثمارية للنهوض بالمحافظات .
وقدم جلالته كل الدعم لمشروع اللامركزية بهدف انجاح هذه التجربة التي اتبتث نجاحها في العديد من دول العالم وخلال لقاءاته المستمرة من رؤساء مجالس المحافظات وأعضائها اكد جلالته على ضرورة تطوير مشروع اللامركزية، وإجراء تقييم شامل لهذه المشروع لتعزيز الإيجابيات وتجاوز المعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات.
وقال إن الهدف من اللامركزية هو إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي وتحسين الخدمات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
وفي هذا السياق، قال جلالته، بعد مضي عام على التجربة، يجب قياس أثرها على أرض الواقع من حيث مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته، أن الحكومة تعمل ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات على مراجعة قانون اللامركزية وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد جلالته على ضرورة التواصل الميداني الدائم مع المجتمعات المحلية لترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة، والوقوف على احتياجاتهم التنموية لتقديم الخدمة بشكل أفضل، وكذلك الاستمرار في التواصل مع المؤسسات لتطوير آليات العمل.
وأضاف جلالته أن التحدي الاقتصادي هو الأكبر أمام الأردنيين، لكن العمل مستمر ضمن خطط واستراتيجيات لجذب الاستثمارات وتوزيعها على المحافظات بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.
ومن المتوقع ان يشهد قانون اللامركزية تعديلات جوهرية في القريب العاجل لتعزيز الرؤى الملكية تجاه هذا المشروع الذي اعتبره جلالة الملك مشروعه الشخصي فمن المتوقع ان تشمل التعديلات المرتقبة فتح حساب مستقل لمجالس المحافظات توضع به موازناتها، اضافة لمنح اعضائها صلاحيات متابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم طرحها في بداية كل عام
ومن المتوقع ان التعديلات المرتقبة على قانون اللامركزية ستتيح لمجالس المحافظات واعضائها مساحات اكبر للحركة والعمل والانجاز بشكل اكثر فاعلية وجدوى سيما ان مجالس المحافظات ليس لها حاليا سلطة رقابية على مؤسسات الدولة ضمن المحافظة وانما لها سلطة نقاشية غير ملزمة .
فمجالس المحافظات هل رؤى لجلالة الملك عبد الله الثاني وهي من اهم الانجازات التي تحققت في عهده الميمون ومن المتوقع ان تحظى بالدعم الملكي المتواصل لتكون كما ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني مجالس نواب مصغرة تمارس دورها الرقابي والتنموي وتعمل على تنمية المحافظات وتطويرها ونقل التنمية اليها .