ثوابت ليست للبيع

تبقى المنطقة تعيش تحت وطأة عبث الاحتلال الإسرائيلي في قضية المنطقة المركزية، وهي القضية الفلسطينية، مع ارتفاع واضح جدا في وتيرة السياسات المتطرفة والقرارات أحادية الجانب، وهي قرارات مدعومة من الإدارة الأميركية التي بلغت من الغطرسة أن تهدد الدول الرافضة للمشروع الصهيوأميركي، تهديد يحاول المساس بالتمسك الأردني بثوابته في هذا الاتجاه.
التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن الأردن، والزج بقضايا جانبية في القضية، لن يؤثر على التزام المملكة تجاه القضية المصيرية، وتجاه مصالحها وأولوياتها، لأن المواقف السياسية المبدئية ليست قابلة للبيع والشراء، ولا تنهزم أمام غوغائية التهديدات التي يطلقها أشخاص لا يعرفون طبيعة الصراع في المنطقة، ولا يفقهون في التداعيات التي يمكن أن تحدث نتيجة تطرف إسرائيل، ونتيجة الدعم الأميركي اللامحدود لهذا التطرف!.
لكن عمان تدرك المدى الخطر الذي يمكن أن تندرج فيه المنطقة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال من خلالها اغتنام فرصة وجود رئيس يميني في البيت الأبيض، وإنهاء الحلم الفلسطيني بدولة تلم شعبا عانى على مدى قرن كامل.
عمان تواصل مساعيها في عزل دولة الاحتلال عبر اتصالات مع قادة العالم، بهدف حشد موقف دولي يحول دون تمكن إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم ثلث دولة فلسطين، وقد حققت الكثير، فالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حث إسرائيل على “التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية”، فيما أدانت حركة عدم الانحياز في مقر الأمم المتحدة، خطط الاحتلال لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد سبق كل ذلك موقف واضح من الاتحاد الأوروبي.
وبموازاة ردود الفعل الدولية، يبقى الموقف العربي كما عهدناه دوما، يحمل الشعارات ليس أكثر، دون أن يكون له أي أثر يذكر، أو أي تأثير، ليس على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي. الناس لا تتوقع منهم أكثر من ذلك، بينما يتباهى الاحتلال بأن هناك من الدول العربية من يوافقه على خطواته الأخيرة. نحن لا نعلم صدق الاحتلال من كذبه في هذه التصريحات، لكننا نعلم أن الموقف العربي لم يتبلور حتى اللحظة تجاه رفض قاطع لإجراءات الاحتلال.
فجر أمس كانت سيارات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي خطوة تذكرنا باقتحام وحصار الاحتلال لمقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
خطوات الاحتلال تؤكد تحلله من جميع الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، وأنه ينوي السير قدما بتنفيذ إجراءاته أحادية الجانب، فإسرائيل اليوم باقتحامها رام الله تكون قد قطعت شوطا في طريق الضم، غير آبهة بالمجتمع الدولي الذي يرفض معظمه هذه الإجراءات.
أمس، كان جلالة الملك يجري لقاءات مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، وقد أعاد التأكيد على الموقف الأردني الثابت، والرافض لأي إجراء أحادي على الأرض، داعيا إلى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
عندما يعتقد قادة الاحتلال، وأشخاص في الإدارة الأميركية بأن الأردن لا يملك ما يواجه به الغطرسة، عليهم التفكير مليا في الأمر، فالمملكة بقيت، وستظل على الدوام، عمادا أساسيا من أعمدة استقرار المنطقة، وإن كان الاحتلال ينسى هذا الأمر، فعليه أن يعيد حساب الأوراق التي يمتلكها هو، والأوراق التي يمتلكها الآخرون.