سيارات النمرة الحمراء … التجاوز مستمر ..!!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهور صورا لثلاث سيارات حكومية تحمل نفس رقم لوحة المركبة قالوا أنها تعود لأمين عام احدى الوزارات ، واستهجن المعلقون على الصور ادعاءات وتصريحات الحكومة حول ترشيد الانفاق ووقف الهدر بالمال العام ، بينما تتناقض تصريحات الحكومة مع ما يظهر على الملأ ،وفي نفس الوقت تم تداول صورة أخرى لسيارتين حكوميتين تحملان نفس النمرة تعودان لاحد الوزراء، تقارير ديوان المحاسبة السنوي يتضمن دائما آلاف المخالفات لهذه السيارات كل عام وهذه المخالفات هي مع الأسف حبر على ورق لأنها تتكرر باستمرار ، الأمانة” و”البلديات” الأكثر تجاوزاً ومخالفة في استخدام السيارات الحكوميّة . في سنوات سابقة كشف تقرير لديوان المحاسبة عن إستخدام وزير مالية وأمين عام الوزارة سابقاُ ل 6 سيارات حكومية، خلافا لأحكام المواد 3و6 من تعليمات تنظيم إستخدام المركبات الحكومية لسنة2011 ، وبين التقرير أن معدل إستهلاك الوقود للسيارات الست يبلغ 661 لتر بنزين (نحو 33 تنكة بنزين)، متجاوزة السقف الحكومي لها حسب التعليمات بنحو الثلث ، هذا الامر حدث في وزارة يصدر منها تعليمات خفض الهدر العام في الانفاق الحكومي . بضعة الاف من المسؤولين الكبار ينفقون نحو 80 مليون دينار كتكلفة تدفعها الخزينة لأسطول من السيارات الفارهة التي يركبونها.. واذا اضفنا لهذا المبلغ الكبير من النفقات والامتيازات الاخرى فاننا بصدد رقم قد يصل الى 300 مليون دينار وحسب تقارير ديوان المحاسبة لدينا اكثر من 20 الف سيارة حكومية قيمتها بالملايين لانها معفية من الضرائب لكنها تكلف خزينة الدولة نحو 80 ميلون دينار سنويا باستثناء سيارات الجامعات وامانة عمان والبلديات ، بعض المسؤولين يخصص له فاردة من السيارات واحدة للاستخدام الرسمي وواحدة للبيت واخرى للمزرعة ، بل ان بعضهم لديه اكثر من 4 سيارات رسمية بعضها بنمر حكومية واخرى نمرتها خاصة . لايوجد عندنا قوانين او لوائح او ضوابط تقول ان كل سيارة حكومية ستضبط خارج اوقات العمل الرسمي او تتحرك لأغراض شخصية سيتم سحبها من “المسؤول” عقابا له على هذا التجاوز .. ولكن تم “الاكتفاء” بتشكيل وحدة حكومية مركزية تتولى تنظيم هذا الاسطول وتفعيل نظام المتابعة الالكترونية لضبط حركة السيارات . الجميع منا يشاهد ويرى السيارات الحكومية ذات النمرة الحمراء تسرح وتمرح دون رقيب او حسيب خاصة سيارات البلديات والامانة التي تستخدم من قبل بعض أعضاء المجالس لأغراض شخصية وكأن ضرائب المواطنين التي تدفع للبلديات والامانة والدولة بشكل عام سايب . سيارات الحكومة نراها في الجاهات والعطوات والاتراح والافراح والمناسبات الاجتماعية وحتى في رحلات نهاية الاسبوع لتنزه العائلات تتواجد على مدار الساعة مع المدراء والموظفين دون حسيب أو رقيب بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة وتستوجب ترشيد النفقات ، وبات من الضروري مراقبة هذه السيارات التي تسرح وتمرح وتستنزف ضرائب المواطنين وضرورة تفعيل دور مديرية التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية . معظم الوزراء في الحكومات المتعاقبة يستعملون بضع سيارات: واحدة السيارة الرسمية وواحدة لإحضار متطلبات المطبخ وثالثة لاستعمال العائلة وهذا ينطبق أيضا على بعض المسؤولين الكبار، مع الأسف الشديد لا توجد آلية حقيقية حتى الآن لضبط استعمال السيارات الحكومية وما زالت الفوضى هي العنوان الرئيس لاستعمال هذه السيارات ويتراوح عدد هذه السيارات الموجودة الآن بين عشرين واثنين وعشرين ألف سيارة ومعظم هذه السيارات من الموديلات الحديثة وصيانتها ومحروقاتها تكلف الخزينة أكثر من ستين مليون دينار في السنة لا نعتقد أن ضبط استعمال هذه السيارات يحتاج إلى عقل عبقري أو خطط إستراتيجية فقط يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة فالسيارة التي يتم ضبطها مخالفة للتعليمات يجب حرمان المسؤول من استعمالها وسنصل إلى يوم لا يستعمل فيه أي مسؤول سيارته الحكومية إلا للأغراض الرسمية الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية هو المساهمة بالحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنويا .