قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن القطاع الصناعي شهد زيادة 112 خط إنتاج منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبين الحموري في تصريح لـ”الغد” أن الزيادة بخطوط الإنتاج شملت مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية مرجعا ذلك إلى زيادة الثقة بالصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
وأشار الحموري إلى وجود اهتمام كبير من مستثمرين في عدة دول لانشاء مشاريع داخل المملكة في مجال القطاع الصناعي خصوصا بعد أن اثبت القطاع قدرته العالية على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وارتفعت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.5 % لتصل الى 1.194 مليار دينار مقابل 1.110 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة جادة في نقل ذراع دعم الصادرات من هيئة الاستثمار إلى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بهدف توحيد المرجعيات المسؤولة عن التصدير.
وخصصت هيئة الاستثمار ضمن موازنتها للعام الحالي 1.250 مليون دينار لبرنامج ترويج الصادرات لغايات المعارض وترويج وتطوير الصادرات الوطنية. وأكد الحموري أن البرامج التي اطلقتها الحكومة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية خصوصا في مجال دعم الصادرات كان لها أثر كبير في زيادة الصادرات وتحفيز الصناعة الوطنية.
وحول دور شركة بيت التصدير التي أسستها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص قال الحموري إن الشركة ستعمل مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في تنفيذ برامج تتعلق في تحفيز وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
وكانت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين سجلت العام الماضي شركة “بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية” بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار.
وتتمثل غايات الشركة في تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري. وبحسب بيانات الشركة، تبلغ مساهمة الحكومة بالشركة 449 ألف دينار في حين أن مساهمة غرفة صناعة عمان 300 ألف دينار وغرفة صناعة الزرقاء 100 ألف دينار وغرفة تجارة إربد 50 ألف دينار.
من جانب آخر قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إن الزيادة بخطوط الإنتاج ناتجة عن قيام مصانع بالتحويل نحو إنتاج سلع اخرى والاستفادة من الطلب على السلع التي شهدت زيادة عليها خلال أزمة كورونا محليا وخارجيا.
وبين الجغبير أن القطاعات التي شهدت زيادة في خطوط الإنتاج هي الصناعات الغذائية والالبسة لإنتاج الكمامات والزي الطبي والمنظفات والمستلزمات الوقائية والطبية الأخرى.
وقدر الجغبير حجم فرص العمل التي تم توفير من خلال خطوط الإنتاج الجديدة منذ بداية أزمة كورونا والبالغة 112 خطا حوالي 1200 فرصة عمل عدا عن تحريك القطاعات الصناعية الأخرى المكملة لها.
وقال الجغبير إن جائحة فيروس كورونا تشكل فرصة حقيقية لتعزيز وترسيخ مفهوم الاعتماد على الذات من خلال اتخاذ قرارات تحفيز سريعة للقطاع من اجل التوسع بالإنتاج وزيادة الصادرات الوطنية والحصة السوقية محليا. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية أو جمركية أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها إضافة إلى إعادة النظر بأسعار الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، والتي تعتبر المعيق الأكبر لتنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.
وبحسب الجغبير تعتبر الصناعة الوطنية، المشغل الأكبر للايدي العاملة في القطاع الخاص، وبعدد يتجاوز الـ (230) ألف عامل وعاملة، كما أن الاستثمارات في هذا القطاع تصل إلى 17 مليار دينار من خلال 22 ألف منشأة صناعية.
