27 % نسبة تمويل احتياجات “المفوضية” وتعويل على مؤتمر بروكسل لتوفير الدعم اللازم
فيما بلغ إجمالي احتياجات بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 426 مليون دولار أميركي، بما في ذلك الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، تم تمويل 27 % منها فقط، يؤكد ممثل بعثة المفوضية في الأردن دومينيك بارتش أن “مزيدا من اللاجئين باتوا يعانون من أوضاع اقتصادية أكثر صعوبة في حين لا تستطيع المفوضية تقديم الدعم لكافة الفئات الهشة والمحتاجة”.
وقال بارتش في حوار مع “الغد” إن “نسبة اللاجئين المحتاجين للدعم النقدي المباشر ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لجائحة كورونا، إذ أظهر مسح قامت به المفوضية أن ثلث اللاجئين ممن كانوا يعملون سابقا ليس لديهم عمل الآن”.
وتابع، “غالبية اللاجئين هم من العاملين في قطاع العمل غير المنظم، إذ كان هؤلاء رغم أنهم قريبون من خط الفقر إلا أنهم قادرون على إعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم ودفع تكاليف السكن، لكن هؤلاء أصبحوا الآن دون مصدر للدخل، حيث أظهر مسح سريع قامت به المفوضية ان ثلث اللاجئين فقدوا مصدر دخلهم”، معتبرا أن “هذه النسبة تشكل رقما عاليا جدا”.
ومن أصل 426 مليون دولار هي قيمة احتياجات المفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين في الأردن بلغت استجابة المفوضية الفورية للجائحة 79 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وهذا يشمل توفير الرعاية الصحية والمساعدة في الحماية واحتياجات الطاقة والمأوى والمساعدة النقدية الطارئة.
وقال بارتش، نتطلع اليوم لمؤتمر بروكسل الذي سينعقد خلال الأسابيع المقبلة لدعم سورية، مشددا على ضرورة توفير الدعم اللازم لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين (الأردن، لبنان وتركيا) من قبل مجتمع المانحين وذلك لمساعدة هذه الدول واللاجئين فيها لمواجهة هذه الأزمة.
وبحسب المسح الذي اجرته المفوضية فإنه قبل تفشي كورونا، كان 79 % من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر وقد ازداد هذا الآن. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث في الأردن أن 35 % فقط من اللاجئين قالوا إن “لديهم وظيفة آمنة للعودة إليها بعد رفع قيود كورونا، في حين قال أكثر من 92 % إنهم لا يملكون سوى 50 دينارا من المدخرات المتبقية”.
وبين المسح أن “2 % فقط من اللاجئين لديهم نوع من المدخرات. لكن مع الوضع الاقتصادي غير المستقر واعتماد العديد من اللاجئين على الاقتصاد غير الرسمي للعمل، لجأ هؤلاء الى الدين بشكل متزايد”.
وبين بارتش أن المفوضية قدمت الدعم للعائلات المتضررة من خلال الدعم النقدي المباشر، “لكن قيمة الأموال المتوفرة لا تكفي لتغطية احتياجات جميع اللاجئين”، موضحا أن “المسح اظهر أن 49 ألف عائلة هشة من اللاجئين فقدت مداخيلها جراء أزمة كورونا، لكننا لم نتمكن من الوصول إلا الى 18 ألف عائلة كما ان الدعم النقدي تم صرفه مرة واحدة فقط ويغطي شهرين إلى ثلاثة فقط”، محذرا من أن الأيام المقبلة قد تكشف عن مزيد من حالات الهشاشة والضعف للاجئين في ظل استمرار التبعات الاقتصادية السلبية لازمة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يخص إغلاقات مخيمات اللاجئين السوريين كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء، بين بارتش إن “هناك نقاشا مع الحكومة للتخفيف من الاغلاقات على المخيمات بشكل تدريجي وبما يتيح الفرصة داخل المخيمات للخروج والعمل بما يحقق تحسين اوضاع هذه الأسر اقتصاديا دون أن يؤثر ذلك على الجانب الصحي”.
وفي هذا السياق لفت بارتش الى انشاء منطقة حجر داخل مخيم الأزرق وذلك لاستقبال اللاجئين الذين كانوا خارج المخيم خلال فترة الحظر ولم يتمكنوا من العودة إلى الآن، مبينا ان “مكان الحجر في مخيم الازرق يتسع لـ 184 سريرًا في الأزرق، إذ خصص مكان لتحديد هوية الحالات المحتملة وتدابير الحجر الصحي للاجئين الذين يصلون أو يعودون إلى المخيمات، الى جانب إجراءات الفحص الصحي، بما في ذلك اختبار درجة الحرارة لجميع أولئك الذين يدخلون المخيمات”.
ولفت الى وجود نحو 2000 لاجئ سوري خارج المخيمات عالقون ويرغبون في العودة الى مخيم الازرق، موضحا ان “هؤلاء يعانون من اوضاع صعبة جدا فهم عالقون في الخارج ودون فرص عمل، وحاليا يتم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم المساعدة لهم لحين تامينهم بالعودة الى المخيم”.
وفيما يخص المسح الذي اجرته المفوضية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وبرنامج الغذاء العالمي، بين بارتش أن هناك العديد من النتائج “أظهرت الانعكاسات السلبية للأزمة لكن نتوقع مع الوقت ان تظهر المزيد من التبعات والانعكاسات السلبية بشكل اكثر وضوحا”.
وفيما يتعلق بشكاوى العنف الاسري، أشار بارتش الى ان الخط الساخن للمفوضية استقبل عددا منخفضا ولافتا خلال فترة الحظر “لكن في الواقع هذا الانخفاض لا يعكس انخفاضا حقيقيا في حالات العنف الاسري”، موضحا أنه لا توجد في مثل هذه الظروف مساحة كافية للضحية حتى تتكلم أو تشتكي، ورغم ان ارقام الشكاوى اقل لكننا جميعا نعلم ان الوضع أسوأ”.
وفيما يخص الصحة النفسية، لفت بارتش الى انه تم تسجيل زيادة بنسبة 50 % في الاستشارات لدعم الصحة النفسية، كما اتخذت المفوضية الاحتياطات الوقائية شملت وضع تدابير وقائية واستجابة صحية في المخيمات، كما استثمرت 5.3 مليون دولار إضافية في الرعاية الصحية من ضمنها 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة، واستثمرت مليون دولار إضافية للمساعدة في إجراءات الإغلاق.
وبين بارتش أن المفوضية تواصل دعمها للأردن في عملية تسجيل وحماية طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك توفير وتجديد الوثائق السنوية لأكثر من 600 ألف لاجئ ودعم تسجيل 30 الف مولود سنويا.