موقف ملكي ثابت لا يتزحزح يرفض محاولات إسرائيل ضم أراض في غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، اللاءات الأردنية والرفض الاردني مستمر وثابت وفيه تأكيد واضح على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي تقضي بإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المسلوبة جراء الاحتلال رسائل ملكية قوية وواضحة موجهة إلى المجتمع الدولي بشكل عام والاسرائيلي بشكل خاص تحذر من تبعات وتداعيات قرار الضم إن تم تنفيذه على منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، الموقف الأردني الثابت ينطلق من أن القضية الفلسطينية هي بالنسبة للأردن قضية محورية ومركزية ولها الأولوية، وأن الأردن يحمل لواء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في ظل تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالقضية الفلسطينية والانشغال بأزمات داخلية يشهدها العالم وحولت الأنظار عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، إذن يؤكد الأردن أن عزم إسرائيل تنفيذ قرار الضم أمر مرفوض وبقوة لأنه يقوض عملية السلام والاستقرار في المنطقة، إذن هناك تشديد أردني واضح على ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية
ويقف الأردنيون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية التي لم تساوم يوما على قضايا ومصالح الأمة وحقوقها، وعلى إسرائيل أن تسمع وتصغي جيدا وبعناية الصوت العقل والحكمة الذي يمثله جلالة الملك عبدالله الثاني والذي سمعه الرأي العام العالمي عبر مختلف المنابر والمحافل الدولية والإقليمية، والعالم مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية ووقف معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التنكيل به، جهود دبلوماسية اردنية يبذلها الأردن ينقل من خلالها إلى العالم وصناع القرار فيه المخاطر التي ستنتج عن قرار الضم من أجل أن يتحمل العالم مسؤولياته في هذا الإطار ويردع إسرائيل عن تنفيذ هذا القرار الذي يهدد الأمن الوطني الفلسطيني ويعرقل أي جهد يبذل لإحلال السلام في المنطقة ويؤكد الموقف الملكي الواضح تمسك الأردن بحقوقه والحفاظ على مصالحه والدفاع عن هويته وقضايا أمته.