19500 جريمة مخدرات في الأردن خلال 2019

* تضامن: يجب تعزيز العلاجات المناسبة والفعالة لمدمني المخدرات خاصة من النساء والفتيات والأطفال لضمان التخلص من هذه الآفة

 يحتفل العالم يوم غد 26/6/2020 باليوم الدولي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (112/42) تاريخ (7) كانون أول / ديسمبر من عام (1987) بهدف إقامة مجتمع دولي خالي من إساءة إستعمال المخدرات. ويأتي الإحتفال هذا العام 2020 تحت شعار “معرفة أفضل لرعاية أفضل” لتسليط الضوء على أن مجال معالجة مشكلة المخدرات العالمية أبتليت بتضليل من أنواع جديدة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام (2019) الذي أكد على أن 35 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات، في حين لا يتلق العلاج سوى شخص واحد من كل 7 أشخاص. وأصبحت العواقب الصحية الوخيمة الناجمة عن تعاطي المخدرات أكثر حدة وشيوعاً.

النساء المتعاطيات للمخدرات يعانين من العنف أضعاف ما يعانيه الرجال المتعاطين

وتضيف “تضامن” بأن هنالك استخدام مختلف للمخدرات وبشكل كبير ما بين النساء والرجال، وأن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات يعانين من العنف بمعدل أعلى مقداره ضعفين الى خمسة أضعاف النساء الأخريات، كما أن النساء المتعاطيات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المعدية من الرجال.

سجينة واحدة بقضايا مخدرات من كل 3 سجينات على مستوى العالم

ومع ذلك فإن النساء لا يكن دائماً ضحايا للمخدرات، وإنما أصبحن يشاركن بفعالية في تجارة المخدرات، على الرغم من عدم وضوح أدوارهن في هذا المجال مما يؤدي الى عدم الفهم الكامل للعلاقة ما بين النساء وتجارة المخدرات.

وبين التقرير أرقاماً ونسباً عن النساء في السجون تثير القلق، حيث أن نسبة النساء المسجونات على مستوى العالم بقضايا تتعلق بالمخدرات من مجموع السجينات قد فاقت نسبة الرجال المسجونين بقضايا تتعلق بالمخدرات من مجموع السجناء الذكور. حيث أن 35% (249.9 ألف إمرأة) من السجينات في العالم والبالغ عددهن 714 ألف إمرأة هن سجينات على قضايا مخدرات، وفي المقابل فإن 19% (1.82 مليون رجل) من السجناء في العالم والبالغ عددهم 9.6 مليون رجل هم سجناء على قضايا مخدرات.

19500 جريمة مخدرات في الأردن خلال عام 2019 من بينها 16359 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة

محلياً فقد أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، بأن جرائم المخدرات إتجاراً وحيازة وتعاطي ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2019 حيث أرتكبت 19500 جريمة مقارنة مع 18400 جريمة خلال عام 2018، منها 3141 جريمة اتجار بالمخدرات، و 16359 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وتشير “تضامن” الى أن جرائم الإتجار بالخدرات ارتفعت بنسبة 3% حيث أرتكبت 3141 جريمة إتجار مقارنة مع 3050 جريمة عام 2018، كما ارتفعت جرائم الحيازة والتعاطي بنسبة 6.5% وبعدد 16359 جريمة مقارنة مع 15350 جريمة عام 2018.

وتؤكد “تضامن” على أن جزء كبير من اسباب ارتفاع جرائم المخدرات خلال السنوات الماضية يعود الى الجهود الكبيرة التي تبذلها ولا تزال إدارة مكافحة المخدرات في الكشف عن هذه الجرائم بإستخدام كافة الوسائل والطرق الحديثة، خاصة على المعابر الحدودية. ومع ذلك فإن هذا الإرتفاع من جهة أخرى يشير الى خطورة هذه الظاهرة والى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية للحد منها ومنع حدوثها بشكل كامل.

ارتفاع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأحداث بنسبة 42% خلال عام 2019

واظهر التقرير ارتفاع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأحداث بنسبة 42.2% حيث أرتكبت 482 جريمة مقابل 339 جريمة عام 2018. وفي التفصيل، فقد ارتفعت جرائم الإتجار بالمخدرات من قبل الأحداث بنسبة 35.6% حيث أرتكبت 80 جريمة مقارنة مع 59 جريمة عام 2018، كما ارتفعت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة بنسبة 43.6% حيث أرتكبت 402 جريمة مقارنة مع 280 جريمة عام 2018.

إنخفاض جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأجانب بنسبة 1% خلال عام 2019

كما اظهر التقرير إنخفاض جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأجانب بنسبة 1.1% حيث أرتكبت 1527 جريمة مقابل 1544 جريمة عام 2018. وفي التفصيل، فقد إنخفضت جرائم الإتجار بالمخدرات من قبل الأجانب بنسبة 12.3% حيث أرتكبت 171 جريمة مقارنة مع 195 جريمة عام 2018، فيما ارتفعت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة بنسبة 0.5% حيث أرتكبت 1356 جريمة مقارنة مع 1349 جريمة عام 2018.

عالمياً… النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة ومتعددة

من جهة أخرى ذات علاقة، فقد أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2016 والذي خصص بشكل كامل لموضوع النساء والمخدرات، الى أن أعداداً متزايدة من النساء يتعاطين المخدرات خاصة الشابات ونزيلات السجون، مع وجود عدد قليل من الدول التي توفر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين لهن، ولا زالت معظم دول العالم بحاجة الى تعزيز العلاجات من الإدمان المراعية للنوع الإجتماعي لضمان تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للنساء على أفضل وجه.

إلا أن النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة وعديدة، فتلاحقهن وصمة العار (الوصمة الإجتماعية)، والنبذ من قبل أسرهن أو مجتمعاتهن، ويتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، ولا يتلقين العلاجات المناسبة والفعالة للتخلص من آفة المخدرات.

ويضيف التقرير بأن أعداداً متزايدة من النساء يتم إلقاء القبض عليهن بجرام تعاطي المخدرات، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أطفالهن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن. في حين أن تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر في أعلى مستوياته مع ندرة حصولهن على العلاج وإعادة التأهيل.

وتشكل النساء والفتيات عالمياً ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، منهن 6.3 مليون مرتهنات للأمفيتامينات، و 4.7 مليون إمرأة للمؤثرات العقلية، و 2.1 مليون إمرأة للكوكايين وفق بيانات عام 2010، علماً بأن 3.8 مليون إمرأة منهن يتعاطين المخدرات بالحقن.

تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله

وتضيف “تضامن” بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي علماً بأن التقرير لا يبين الأعداد ما بين الذكور والإناث، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.

كما وتشدد “تضامن” على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.